هذا المقال كتبه عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهو يعبر عن رأيه ولا يعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.
القاهرة، مصر (CNN)-- إزاء إلغاء الفضاء العام والحصار الممنهج المفروض على المجتمع المدني ومحدودية فاعلية الأحزاب السياسية إن المهادنة أو المعارضة والتراجع البين في القدرات التنظيمية والجماهيرية لليمين الديني، بدت أوضاع مصر بين 2013 و2016 وكأن السلطوية الجديدة قد صارت في إخضاعها للمواطن والمجتمع وسيطرتها على مؤسسات الدولة دون منازع وكأن فرص مقاومتها والضغط السلمي من أجل انتزاع شيء من حقوق وحريات الناس قد أضحت إلى الخيال أقرب. ووظفت السلطوية أدواتها الإعلامية للترويج لقراءة الأوضاع المصرية على هذا النحو وأضافت أيضا تفسيرها التآمري لثورة يناير 2011 ومرادفتها التحول الديمقراطي بهدم الدولة ونشر الفوضى وإلحاق البلاد بمصائر سوريا والعراق وليبيا.
تدريجيا وبفعل استمرار الانتهاكات والقمع والتعقب دون توقف، تملك الشعور بالإحباط وفقدان الأمل من بعض المطالبين بالديمقراطية ومن بعض المدافعين عن الحقوق والحريات واتجهت مقاربتهم للأوضاع المصرية أيضا إلى الدفع بغياب فرص مقاومة السلطوية الجديدة (ولا أستثني نفسي هنا). حدث ذلك في سياقات إقليمية وعالمية أرادت بها القوى الفاعلة إغلاق ملف "الربيع العربي"، ونعته بالفشل، وإعادة ترتيب أولويات بلاد العرب والشرق الأوسط لتصبح مواجهة الإرهاب متبوعة بمواجهة الحروب الأهلية والصراعات المسلحة متبوعة بسقوط الدول الوطنية متبوعة بأخطار الهجرة غير الشرعية وأزمة اللاجئين متبوعة بدعم بقاء أو صعود حكام أقوياء يعدون بالأمن والاستقرار ولا تعنيهم حقوق الإنسان والحريات من قريب أو بعيد. وتماهت ترتيبات حكم ما بعد 3 تموز / يوليو 2013 مع تلك السياقات الإقليمية والعالمية وأفادت منها، وتحول "الحاكم الجنرال" إلى شريك في الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط، وصنفت حقائق الانتهاكات والقمع والتعقب في مصر إما كقضايا مؤجلة (كما يراها الغرب) أو كشؤون داخلية لا تعني القوى الإقليمية والدولية (كما تراها حكومات الخليج وروسيا والصين).
غير أن الترويج لمثل هذه القراءة السلبية للأوضاع المصرية يتجاهل واقع الحراك المجتمعي بين 2013 و2016 والاحتجاجات الشعبية المتصاعدة إن ضد الممارسات القمعية للسلطوية الجديدة أو إزاء سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل مسؤولية الأوضاع المعيشية المتدهورة لعموم الناس. وظهرت في واجهة الحراك مجموعات من الفاعلين يتشابه بعضها مع فاعلي ما قبل 2011 ومع الفاعلين المؤثرين في الفترة من 2011 إلى 2013 ويتمايز بعضها الآخر عنهم.
من جهة أولى، تطورت مبادرات احتجاجية ارتبطت بانتهاكات الحقوق والحريات المتراكمة، وضمت بين صفوفها طلاب وشباب ونشطاء وحقوقيين، وغابت عنها الأطر التنظيمية المحددة، والتزمت كل منها بقضية واحدة مثل جريمة الاختفاء القسري أو سلب حرية مواطنين بسبب القوانين القمعية كقانون التظاهر أو جرائم التعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز. مبادرات احتجاجية كمبادرة "الحرية للجدعان" التي تولت الدفاع عن حقوق المسلوبة حريتهم من الطلاب والشباب والإعلاميين تشابهت مع احتجاجات القضية الواحدة إن قبل 2011 مثل صفحة "كلنا خالد سعيد" (التي وظفت حادثة تعذيب وقتل عناصر أمنية للشاب السكندري خالد سعيد لفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في مصر ودعت المصريات والمصريين للاحتجاج العلني في يناير 2011) أو بعد 2011 مثل "ائتلاف دعم الأقباط" (الذي تشكل في أعقاب مذبحة ماسبيرو التي قتل بها عشرات المتظاهرين الأقباط في 9 أكتوبر 2011، ويطالب بالمساءلة القانونية للمتورطين في المذبحة.)
من جهة ثانية، نشطت بين 2013 و2016 نقابات مهنية اشتبكت مع السلطوية الجديدة بشأن قضايا تتعلق بالدفاع عن استقلال النقابات وغل يد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عن العبث بداخلها والانتصار لحقوق وحريات الأعضاء ومن بينها حرية اختيار ممثليهم والحماية من التعرض لاعتداءات الأمن وللممارسات القمعية والتعبير العلني عن الرأي فيما خص قضايا نقابية أو قضايا عامة. وبرزت هنا نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين اللتين اضطلعتا في 2015 و2016 بأدوار حاسمة في مقاومة السلطوية.
من جهة ثالثة، لم تتمكن السلطوية الجديدة من الضبط الأمني للجامعات الحكومية والخاصة ومن القضاء التام على الحراك الطلابي. استخدمت السلطوية كل ما في جعبتها من أدوات للقمع والتعقب ومن أدوات للحصار باسم القوانين واللوائح والإجراءات، بل واستعانت بشركات أمن خاصة للتواجد داخل حرم الجامعات ودفعت الإدارات الجامعية لإنزال عقوبات قاسية بالطلاب غير الممتثلين وسلبت حرية بعضهم وأحالتهم إلى المحاكم. على الرغم من ذلك، استمرت الجامعة بين 2013 و2016 كمساحة رئيسية لمقاومة السلطوية تارة بالتظاهر وتارة بالاعتصام وتارة بالمشاركة الكثيفة في انتخابات الاتحادات الطلابية لإنجاح مرشحين غير مرشحي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
من جهة رابعة، أخفقت السلطوية الجديدة أيضا في القضاء على الحراك العمالي ولم يفلح المزج بين القمع والتعقب وبين إجراءات الترهيب المتراوحة بين الفصل التعسفي من مكان العمل وبين إحالة بعض العمال المحتجين إلى القضاء العسكري في إنهاء الاحتجاجات العمالية. بين 2013 و2016، تواصلت الاحتجاجات العمالية باستخدام أدوات التظاهر والاعتصام والإضراب وللمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية معرفة جيدا، وامتدت خريطة الاحتجاجات العمالية لتشمل القطاعين العام والخاص ولتجمع بين العمال وبين الموظفين (سلك الخدمة المدنية).
من جهة خامسة، تكرر خروج بعض المواطنات والمواطنين إلى المساحات العامة للاحتجاج على قرارات وإجراءات وممارسات حكومية بعينها كتورط عناصر أمنية في تعذيب وقتل مصريين داخل أماكن الاحتجاز الشرطي (كما حدث في 2015 و2016 في مدينتي الأقصر والقاهرة) أو للاعتراض العلني على سياسات حكومية (مثل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي تلاه لعدة أيام تظاهرات شعبية واستنفار أمني واسع). ولأن السلطوية الجديدة أحكمت سيطرتها على المساحات الإعلامية التقليدية (إن ذات الملكية العامة أو الخاصة)، اضطلعت شبكات التواصل الاجتماعي بأدوار رئيسية في إخبار الناس إن بوقائع التعذيب والقتل أو بتفاصيل السياسات الحكومية وحفزت بعضهم على الاحتجاج العفوي وبسلمية. ولم تتوقف مثل هذه الاحتجاجات العفوية على الرغم من القمع البالغ الذي وجهت به والكلفة الباهظة التي تحملها بعض المحتجين عنفا أمنيا وسلبا لحريتهم.
بالقطع، حاولت السلطوية الجديدة أن تدير أمنيا مبادرات القضية الواحدة والحراك النقابي والطلابي والعمالي كما الاحتجاجات العفوية واستخدمت أدوات القمع المباشر وأدواتها القانونية الموظفة لتهجير المواطن ولإغلاق الفضاء العام للسيطرة على الفاعلين المشاركين. استعادت السلطوية ماضي الحصار الأمني للنقابات المهنية وللحركات الطلابية والعمالية وأضافت لقوائم المسلوبة حريتهم نشطاء يدافعون عن حقوق وحريات القابعين وراء أسوار السجون وأماكن الاحتجاز ومواطنات ومواطنين خرجوا عفويا وسلميا إلى الشارع لمعارضة قرارات وممارسات حكومية. تكررت مشاهد ما قبل 2011 مثل التفخيخ الأمني للنقابات المهنية التي تعارض مجالس إدارتها المنتخبة السياسات الرسمية، والصراعات المصطنعة بين المجالس المنتخبة وبين أعضاء في النقابات عرف عنهم التبعية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والأطواق الشرطية المحيطة بمقرات النقابات وبالمصانع التي تحدث بها تظاهرات أو اعتصامات أو إضرابات، والإحالة السريعة لنشطاء ومتظاهرين عفويين إلى عمليات تقاضي (إن أمام القاضي المدني-الطبيعي أو أمام القاضي العسكري) تنتهي بسلب الحرية. غير أن السلطوية الجديدة وجدت بين 2013 و2016 صعوبات حقيقية في كبح جماح أنماط الحراك هذه وواجهت تحديات قوية رتبت أحيانا تنازلات من قبل مؤسسات وأجهزة حكومية مختلفة.
اليوم تبدو السلطوية في مأزق مجتمعي وسياسي يتناقض مع سيطرتها شبه المطلقة على المساحات الإعلامية التقليدية وإغلاقها للفضاء العام وحصارها للمجتمع المدني وتسفيهها للمساحات الرسمية لممارسة السياسة وللأحزاب السياسية.