القاهرة، مصر (CNN)-- اعتبر عضو مجلس النواب المصري رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، أن قرار إحالته للتحقيق، على خلفية اتهامه بتسريب قانون الهيئات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية، هو نوع من تصفية الحسابات معه، وأن القانون المشار إليه منشور في وسائل الإعلام منذ ما يقرب من شهرين، بحسب ما قاله لـCNN بالعربية.
وقال أنور السادات، إن قانون الهيئات الأهلية لم يصل إلى مجلس النواب من الأساس، كما أن السفير السويسري أصدر بيانا نفى فيه أن يكون قد طلب بنود القانون من أي نائب داخل المجلس، والدولة في حاجة لقانون جيد للجمعيات الأهلية يساعد النظام والحكومة، ولكن يوجد ترهيب للنواب داخل المجلس.
وأضاف السادات، أن هناك أخطاء بالجملة في إدارة مجلس النواب منذ بداية انعقاده في بداية العام الحالي، وأنه طلب من رئيس المجلس ضرورة إصلاح ذلك دون جدوى، والشارع غير راض عن أداء المجلس، وكذلك نواب كثيرون، ولكن بعضهم غير قادر على الإفصاح عن ذلك.
وكان هذا نص الحوار:
كيف ترى اتهامك بتسريب قانون الهيئات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية؟
مندهش من اتهامي بهذا الاتهام، لأن وزارة التضامن الاجتماعي، نشرت القانون منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على الإنترنت ووسائل الإعلام للمناقشة المجتمعية، ما يعني أن الأمر ليس سرا، كما أن السفير السويسري الذي قالوا إني سربت له القانون أصدر بيانا نفى فيه أن أكون قد أرسلت له بنود القانون، وقال نحن لسنا في حاجة أن نطلب من نائب في المجلس قانون الجمعيات الأهلية.
هل يوجد بنود سرية في القانون تستحق هذا التصعيد؟
لا أعرف كيف يتحدثون عن بنود سرية في قانون لم يصل إلى مجلس النواب من الأساس.
لماذا قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة لرئيس المجلس؟
مذكرة وزيرة التضامن مجرد وسيلة لإحالتي للتحقيق، فلم يصلنا في المجلس القانون أصلا حتى أسربه.
هل خضعت للتحقيق؟
خضعت للتحقيق يوم الخميس، في جلسة إسماع لأقوالي على ضوء ما نسب لي.
هل تحدثت مع رئيس المجلس بعد قرار إحالتك للتحقيق؟
لم أتحدث مع رئيس المجلس، ولكني أرسلت له مذكرة شرحت فيها كل ما نواجهه من صعاب داخل المجلس، ولم يرد على مذكرتي، والعلاقة معه متوترة جدا منذ بداية انعقاد المجلس، وواضح أن يتخذ موقفا مني، ليس بالضرورة أن هذا الموقف نابع منه، ولكن ممكن يكون وراء ذلك تقارير أجهزة.
ما سبب ذلك؟
الأمر لا يستحق كل هذه الأزمة، نحن أمام مأساة وعملية ترهيب، كما أن لدينا مشكلة في إدارة المجلس، هذه الأزمة واضحة من أول يوم لمجلس النواب.
لكن هذا الموقف لم يكن الأول، فقد ظهرت أزمة في الدورة الأولى بسبب سفرك للخارج؟
لم أسافر للخارج إلا مرة واحدة، وكان معي 12 نائبا، قابلنا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبحضور السفير المصري في الأمم المتحدة، وأبلغت رئيس المجلس، ولكن هناك من يحرك الأمور ضدي وأعرفه.
ألا تخشى من إسقاط عضويتك بالمجلس إثر هذه الأزمة؟
بعض النواب المقربين من رئيس المجلس، قالوا لي هذا الكلام على مدى الأيام الماضية وإنهم "قرأوا فاتحتي"، وهذا الأمر لا يخيفني، فقد دخلت المجلس بكرامة ورأسي مرفوعة ولو خرجت منه سأكون رافعا رأسي، فهذه ليست المرة الأولى أن أكون نائبا بمجلس النواب، بل هي المرة الثالثة، ومستعد أن أدفع ثمن تحسن شكل إدارة المجلس وإصلاح ممارسته، ليس بالخروج من المجلس فقط، بل حتى لو تعرضت للسجن سأدخل، لأن ما يحدث من سوء إدارة شيء غير مقبول، ولست أنا من يطالب بذلك، بل أن هناك نوابا آخرين، ولكن بعضهم غير قادر على الكلام، فلست باكيا على المجلس، لأني منتخب من الناس بشكل مباشر، ولم أدخله معينا، وعندي استعداد أن أدفع ثمن خروجي من المجلس وسجني، على أن يكون مستوى أداء المجلس على مستوى توقعات آمال الناس، وكل الأصوات الحرة العاقلة من النواب تنادي بذلك، ولكنهم أقلية غير راضية تماما، ولكن لكل نائب ظروفه.
هل يدار المجلس من داخله؟
إدارة المجلس من خارجه بنسبة 80%
لماذا تراجعت عن ترشيح نفسك لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بعد ترأسك لها في الدورة الأولى؟
تنازلت عن ترشيح رئاسة اللجنة لأن تجربتي في الدورة الأولى لم يكن على هواهم، وكانت هناك حرب لوجودي على رأس اللجنة، وعندما مارست عملي كرئيس للجنة على مدار 8 شهور لم يكن هناك أي تعاون، بل بالعكس كان هناك تجميد لعمل اللجنة وحصارها ولم أستطع ممارسة دوري، كما أني سمعت وقرأت أن هناك استعدادات للإطاحة بي بأي شكل، ففضلت الابتعاد عن اللجنة ولم أترشح، فلا معنى أن أكون رئيس لجنة ورجلي متكتفة.
هل هناك حالة من الاستقطاب داخل المجلس؟
الاستقطاب موجود وواضح جدا داخل مجلس النواب، وهذا يظهر في مناقشة بعض القوانين مثل قانون الجمعيات الأهلية، وهناك شحن يمارسونه على بعض النواب ويشيرون لهم بأن قانون الجمعيات الأهلية فيه تمويل وخيانة وما إلى ذلك، رغم أنه في النهاية قانون مجتمع مدني، ولكن ما يحدث يظهر تأثير المنصة وتوجيهها للنواب، وبعضهم مش فاهم، وفي النهاية نخرج بقانون يضر لا يفيد، فنحن نريد متجمع مدني يساعد الدولة والحكومة ويساعد في التنمية، الجمعيات الأهلية دورها مهم بالذات في القرى والصعيد، لأن الحكومة لا تصل للناس هناك، ونريد وضع قواعد يحترمها الجميع، لأن جميعنا حريص على الدولة والأمن القومي، ولا نريد وضع عوائق وألغام في القوانين ونكرر مأساة قانون الاستثمار الذي صدر منذ ما يقرب من عام، والآن نتكلم عن قانون جديد، نبحث عن قانون صحيح يحترم الدولة ونظامها.
لماذا يرفض رئيس المجلس التصويت الإلكتروني وبث الجلسات على الهواء؟
لا أعرف، وقد طلبت منه ذلك في مذكرتي الأخيرة، ومن حق الناس تعرف أداء النواب، لأن بعض النواب يظهرون في وسائل الإعلام ليقولوا تصريحات، ثم يقولون عكسها داخل المجلس مثلما حدث في قانون الخدمة المدنية، ولا أعرف لماذا يرفض التصويت الإلكتروني حتى الآن، فربما يرجع ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني داخل المجلس في بعض الأحيان.
بالنسبة لموضوع البث التليفزيوني المباشر، فقد تحجج بقلة خبرة بعض النواب، ولا أعرف ماذا سنخبئ؟ ولا خائف على نفسه؟ ولا خائف من مين؟ وقد يكون خائفا من مستوى الأداء.
كيف ترى أداء مجلس النواب في الشهور الماضية؟
لست راضيا عن أداء المجلس، وكذلك الشارع غير راض عن الأداء، لأن الشارع يشاهد ويسمع ما يحدث داخل المجلس، لأن المجلس يجب أن يستخدم صلاحيته حتى يتحدث بصوت الناس ويأتي بحقوهم، ولكن ما يحدث شيء غير مقبول، وما يحدث داخل المجلس ليس هو ما دخلنا من أجله.