دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها.
وكانت المادة العشرة من قانون التظاهر تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل."
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وعد في مؤتمر الشباب الذي عُقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر.
ويُذكر أن قانون التظاهر أثار جدلاً واسع النطاق في مصر وفي الأوساط العالمية من جانب حقوقيين ومعارضين، بعدما أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، بعد توليه الرئاسة المصرية مؤقتاً في أعقاب عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، على خلفية ثورة 30 يونيو عام 2013.