دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المحامي المصري خالد، الاثنين، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل جلسة قضية "تيران وصنافير" إلى ١٩ ديسمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وقال علي، أحد العناصر الأساسية في فريق المحامين الذي رفع دعوى قضائية تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن "تقرير المفوضين يوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين". وذكر أن تقارير الهيئة استشارية وغير إلزامية لكن عادة ما تأتي أحكام القضاء الإداري متوافقة معها.
وانتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، إلى تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وفق ما ذكره موقع "بوابة الأهرام" المصري شبه الرسمي.
وأثارت القضية جدلا كبيرا عندما أعلنت الحكومة المصرية، في أبريل/ نيسان الماضي، خلال زيارة للعاهل السعودي إلى القاهرة، أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان في المياه الإقليمية السعودية. وخرجت احتجاجات معارضة للاتفاقية وسط اتهامات للحكومة بـ"سعودة" الجزيرتين، إذ اعتبروا أن الحكومة تنازل عنهما مقابل استمرار المساعدات السعودية.
واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في يونيو/ حزيران ببطلان توقيع الاتفاقية، وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.
بالفيديو: الوقائع المعلنة في 90 ثانية.. ماذا حدث بين مصر والسعودية؟
وتزامن تعطيل تنفيذ الاتفاقية مع ظهور توتر في العلاقات بين مصر والسعودية. وتوقعت وسائل إعلام مصرية إجراء قمة ثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، خلال احتفال الإمارات بالعيد الوطني، ولكن السيسي غادر الإمارات قبل ساعات من وصول الملك سلمان.