دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة البحرينية، الثلاثاء، حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، بموجب توجيهات عاهل البحرين المالك حمد بن عيسى آل خليفة، لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا.
وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة، للإعلان عن تفاصيل الحزمة عبر سلسلة قرارات وإجراءا، تتضمن إحالة الحكومة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، وذلك من أجل دفع رواتب المواطنين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.
وقررت حكومة البحرين التكفل بقيمة فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات في الشهور الثلاثة المقبلة، بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني.
بجانب إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية عن أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 25 مليون دينار بحريني.
كما أعفت الحكومة المؤسسات الصناعية والتجارية من رسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية عن أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري. وشملت الإعفاءات المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة عن نفس الفترة.
وأعلنت الحكومة البحرينية مضاعفة حجم صندوق السيولة ليرتفع من 100 إلى 200 مليون دينار بحريني، فضلا عن رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني، لإعطائها مرونة التعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
إضافة إلى إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
ويوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة وفاة مواطنة بحرينية، عمرها 65 عامًا، بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).