Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.في اليابان.. الحكومة تطلق تطبيق مواعدة بعد تراجع قياسي جديد بمعدل الولادات - CNN Arabic

في اليابان.. الحكومة تطلق تطبيق مواعدة بعد تراجع قياسي جديد بمعدل الولادات

علوم وصحة
نشر
5 دقائق قراءة
gettyimages-2149987620.jpg
أطفال يشاركون بحدث في طوكيو، اليابان، في 28 أبريل/ نيسان 2024. Credit: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسجل اليابان معدل خصوبة قياسي منخفض آخر، رغم تكثيف الحكومة جهودها لتشجيع الشباب على الزواج وتكوين الأسرة.. حد أنها أطلقت تطبيق مواعدة خاص بها.

وتشهد اليابان تراجعًا حادًا في الولادات منذ سنوات عديدة. 

وقد سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 123.9 مليون نسمة، 727،277 ولادة فقط في العام الماضي، بحسب البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية،  الجمعة. وانخفض معدل الخصوبة، وهو إجمالي عدد الولادات التي تنجبها المرأة في حياتها، من 1.26 إلى 1.20.

وكي يبقى عدد السكان مستقرًا، فإنه يحتاج إلى معدل خصوبة قدره 2.1. وأي معدّل أعلى سيؤدي إلى زيادة عدد السكان، مع وجود نسبة كبيرة من الأطفال والشباب، كما رأينا في الهند والعديد من الدول الأفريقية.

لكن بحسب الخبراء، فإنّ معدّل الخصوبة في اليابان بقِيَ أدنى بكثير من ذلك المؤشّر المستقر البالغ 2.1 لمدة نصف قرن، وقد انخفض إلى أقل من هذا المستوى بعد أزمة النفط العالمية عام 1973، التي دفعت الاقتصادات إلى الركود، ولم تتعاف أبدًا.

وقد تسارع الاتجاه التنازلي في السنوات الأخيرة، مع تجاوز عدد الوفيات معدل الولادات سنويًا، الأمر الذي أدى إلى انكماش إجمالي بعدد السكان،  ما سيكون له آثار بعيدة المدى على القوى العاملة، والاقتصاد، ونظام الرعاية الاجتماعية، والنسيج الاجتماعي، في اليابان.

وفي عام 2023، سجلت البلاد 1.57 مليون حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة، أي أكثر من ضعف عدد المواليد.

ولا تتمتع اليابان بإقبال كبير على الزواج أيضًا، فقد انخفض عدد الزيجات بمقدار 30 ألف حالة في العام الماضي، في حين ارتفع عدد حالات الطلاق.

ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا التراجع لعقود عدة بالحد الأدنى، وهو إلى حد ما لا رجعة عنه بسبب التركيبة السكانية للبلاد. فحتى لو تمكنت اليابان من تعزيز معدل الخصوبة غدًا، فإن عدد سكانها سوف يستمر بالانخفاض حتى يتوازن اختلال النسب بين الشباب وكبار السن.

تطبيق جديد للمواعدة

ومع ذلك، تتسابق الحكومة الآن للتخفيف من الأثر، إذ أطلقت وكالات حكومية جديدة للتركيز على هذه المشكلة تحديدًا. وقد أطلقت مبادرات مثل توسيع مرافق رعاية الأطفال، وتقديم إعانات الإسكان للأهل، وفي بعض البلدات، دفع الأموال للأزواج لإنجاب الأطفال.

وفي العاصمة طوكيو، يحاول المسؤولون المحليون اتباع مقاربة جديدة: إطلاق تطبيق للمواعدة تديره الحكومة، ما زال في مراحل الاختبار المبكرة، وسيعمل بكامل طاقته في وقت لاحق من هذا العام.

جاء على موقع التطبيق الالكتروني: "يرجى استخدامه كخطوة أولى لبدء البحث عن الزواج"، مضيفًا أن نظام التوفيق بين الذكاء الاصطناعي مقدم من حكومة مدينة طوكيو.

يُطلب من المستخدمين إجراء "اختبار تشخيصي للقيم"، ذلك أنه يوجد خيار لوضع السمات المرغوبة بشريك المستقبل.

وجاء في الرسالة: "بناءً على قيمك والقيم التي تبحث عنها في الشريك، والتي يمكن تحديدها من خلال إجراء اختبار تشخيصي، سيعرّفك الذكاء الاصطناعي على شخص متوافق. فما لا يمكن قياسه بالمظهر أو الظروف وحدها، قد يؤدي إلى لقاءات غير متوقعة".

ولفت التطبيق انتباه الملياردير إيلون ماسك، الذي كتب على موقع X، تويتر سابقًا: “أنا سعيد لأن حكومة اليابان تدرك أهمية هذا الأمر. إذا لم يتم اتخاذ إجراء جذري، فسوف تختفي اليابان (والعديد من الدول الأخرى)!

ورد الخبراء على هذا الأمر عبر CNN، إنّ هذا السيناريو غير مرجّح، فمن المتوقع أن يتوازن معدل الخصوبة في مرحلة ما، وسوف تتكيف البلاد. وقد تبدو اليابان مختلفة تمامًا عند هذه النقطة، من تركيبتها الديموغرافية، إلى اقتصادها وسياساتها الداخلية، لكنها لن تختفي هكذا ببساطة.

وجاء على الموقع الإلكتروني لتطبيق المواعدة: "الزواج قرار يستند إلى القيم الخاصة بالفرد، لكن حكومة مدينة طوكيو تسعى للتشجيع على الزواج حتى يتمكن من ينوون الزواج في نهاية المطاف من اتخاذ هذه الخطوة الأولى".

وجاء على الموقع أيضًا إنه يجب أن يكون المستخدمون عازبين، وأن يفوق عمرهم 18 عامًا "ويرغبون بالزواج"، ويعيشون أو يعملون في طوكيو.

كما يورد التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لدعم الأزواج، مثل توفير معلومات حول التوازن بين العمل والحياة، ورعاية الأطفال، ودعم السكن، ومشاركة الرجال في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال، والمشورة المهنية.

وجاء في الرسالة: "نأمل من كل من يرغب بالزواج التفكير بما يعنيه أن يكون ضمن  ’ثنائي‘ بالنسبة له".