Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.شغب الملاعب.. كيف السبيل لمحاربة سرطان الكرة المغربية؟ - CNN Arabic

شغب الملاعب.. كيف السبيل لمحاربة سرطان الكرة المغربية؟

رياضة
نشر
6 دقائق قراءة
شغب الملاعب.. كيف السبيل لمحاربة سرطان الكرة المغربية؟
Credit: getty images

الرباط، المغرب (CNN)— بعد موسم كروي طبع في ذاكرة المهتمين بالشأن الرياضي وعموم المغاربة لحظات أليمة صنعتها أحداث الشغب التي عكرت صفو كثير من المباريات، ورغم الإجراءات المشددة التي اعتمدتها السلطات الرياضية والأمنية، فإن شبح الشغب مازال يلوح في الأفق في بدايات الدوري المغربي الاحترافي.

وحيث يتفق المتابعون لتطور الكرة المغربية على تحقق العديد من المكاسب بفضل اعتماد نظام الاحتراف في البطولة المحلية، سواء على صعيد المستوى الفني الذي عرف تحسنا ملحوظا، أو تطور البنيات التحتية للممارسة أًو تنمية موارد الأندية وغيرها، فإن الإجماع متحقق على أن شغب الملاعب يشكل " السرطان" الذي يهدد تطور الكرة ومتعتها وروحها التنافسية النبيلة في بلد يتنفس هذه الرياضة.

ويبدو أن الحرب التي أعلنها الاتحاد المغربي للعبة والسلطات الأمنية على الظاهرة لن يكون من السهل ربحها، حيث لم يدخل الموسم دورته الثالثة حتى اندلعت أعمال عنف خارج البؤر التي طالما وقع التركيز عليها سالفا، ويتعلق الأمر بعمليات شغب أعقبت ديربي منطقة الشمال المغربي بين اتحاد طنجة الصاعد حديثا الى القسم الممتاز والمغرب التطواني.

في ما يشبه رسالة قوية تجاه الظاهرة وتحميلها المسؤولية للأندية، بادرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية في الاتحاد الى توقيع عقوبات مالية وتأديبية في حق فريق اتحاد طنجة الذي فرضت عليه خوض ثلاث مباريات بدون جمهور، فضلا عن أداء غرامة مالية على خلفية رشق الحكام بقنينات ومحاصرتهم داخل رقعة الملعب.

وجاء في بلاغ الاتحاد أن الفريق الطنجي لم يحترم القرار القاضي بعدم السماح للقاصرين غير المرفوقين بأولياء أمرهم بولوج الملاعب.

وشملت الاجراءات العقابية أيضا ناديين في القسم الثاني، قبل أن يعود الاتحاد أياما بعد ذلك ليعاقب فريق الوداد البيضاوي، بسبب استعمال جمهوره الشهب الاصطناعية، ليجبر على خوض مباراة واحدة دون جمهور.

على مدى السنوات الأخيرة، يتواصل تشديد التدابير الوقائية والتعبئة الأمنية من أجل محاصرة أعمال الشغب، لكن لا وجود لقناعة حقيقية بأن القضاء على الظاهرة في المتناول، بينما يتم بين فينة وأخرى تبادل تحميل المسؤوليات عن الحوادث التي كثيرا ما تتجاوز نطاق الملعب لتشيع الفوضى في أحياء وشوارع المدن، وتؤدي الى اتلاف الممتلكات وسقوط ضحايا أحيانا.

ويبدو الاتحاد المغربي للعبة مراهنا على هذا النوع من العقوبات لمحاربة الظاهرة في انسجام مع البعد الأمني والقضائي الذي تتولاه السلطات المختصة. ويقول مصدر مسؤول من ادارة الاتحاد لموقع CNN بالعربية، ان النادي هو المخاطب الرئيس وهو الذي يتحمل المسؤولية الأولى عما يحدث داخل الملعب. وتوعد باتخاذ عقوبات قاسية في حق الاندية كلما سجل عدم انضباط لدفتر التحملات الامني المتعلق أساسا بمنع دخول القاصرين أو استعمال الشهب الصناعية وكذا تأمين محيط الملعب. ولهذا سيكون توقيف الملاعب سلاحا مرعبا للنوادي التي تجد صعوبة في ضبط سلوك جماهيرها.

ويتوفر المغرب منذ 2011 على قانون يجرم العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، وينص على عقوبات حبسية وغرامات في حق مرتكبيه.

ويجرم القانون "كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب رياضي وهو يحمل سلاحا أو مادة حارقة أو قابلة للاستعمال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف"، وكل من "حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تخدير أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية".

لكن بعض الفعاليات المنتمية الى جمعيات المناصرين تعتبر أن القانون جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل. وباسم جمعية (أولترا عسكري) لفريق الجيش الملكي، الذي يلعب بالعاصمة، يعتبر مصدر قيادي أن عملية بلورة القانون استبعدت الفاعل الاساسي في العملية الرياضية وهو الجمهور الممثل في جمعيات المناصرين، لذلك جاء القانون بعيدا عن محيطه البشري المعني به مباشرة.

ولاحظ هذا الناشط الجمعوي الرياضي في تصريح للموقع أن تنقل ظاهرة الشغب عبر العديد من الملاعب فند الاتهامات التي كانت توجه لجماهير بعينها، وخصوصا جمهور النادي العسكري، محذرا من وجود "خلايا نائمة" قابلة لتفجر أحداث عنف في مختلف الملاعب، مادام التواصل يظل "العنصر الغائب" عن تحرك السلطات الرياضية الوصية، في نظره.

وأكد المصدر أن آفة الشغب مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين وأن المقاربة الأمنية لوحدها غير قادرة على القضاء على المشكل محملا المسؤولية الأولى للسلطات الوزارية الوصية التي لا تقوم في نظره بالعمليات التواصلية والتحسيسية الضرورية، وتكتفي بتقمص المنطق الأمني. كما ألقى باللوم على الاعلام الرياضي الذي يكتفي في نظره بالضغط من أجل تقوية الجانب الزجري بعد اندلاع أحداث الشغب وعلى مسؤولي الأندية الذين لا يتواصلون بالشكل الأمثل مع جماهيرهم.

الفاعلان معا، من الاتحاد ومن جمعية المناصرين فضلا عدم ذكر اسميهما في تصريحهما للموقع مما يعكس حساسية مشكل يتبادل فيه المتدخلون المسؤولية. والحال أن عشاق كرة القدم في المغرب يتطلعون الى أجواء أكثر هدوءا وتنافسية نبيلة تحرر ذاكرتهم من صورة حمزة البقالي، الفتى الذي أدمى قلب أمه بعد أن قضى في حوادث شغب عبثية، ومن مأساة الرجل الأربعيني الذي توفي الموسم الماضي بعد إصابته بشهاب صناعي على يد مشجع قاصر. في لحظة طيش لا تمت للرياضة بصلة، روح أزهقت ومستقبل ضاع.