دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصبحت كلّ من رومانيا وبلغاريا عضوتين كاملتين في منطقة "شنغن" العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي، بعد إلغاء ضوابط الحدود البرية في المنطقة.
وتم الإعلان عن التوسّع رسميًا، منتصف ليل الأربعاء، الذي ترافق مع احتفالات على بعض المعابر الحدودية للدولتين.
وكتب البرلمان الأوروبي في منشور الأربعاء، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نرحّب بكما في منطقة شنغن، بلغاريا ورومانيا!".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، لن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش عند السفر عبر الحدود البرية بين بلغاريا أو رومانيا وأي دولة عضو في شنغن".
وفي منتصف الليل، رفع وزيرا الداخلية البلغاري والروماني حاجزًا لجسر الدانوب بشكلٍ رمزي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
ويربط هذا المعبر، المعروف أيضًا باسم "جسر الصداقة"، بين البلدين، وهو نقطة عبور رئيسية للتجارة الدولية.
كما تم إطلاق الألعاب النارية بالقرب من بلدة روسه الحدودية البلغارية، حيث يدخل منها الجسر إلى البلاد.
انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان جزئيًا إلى منطقة "شنغن" في مارس/ آذار، عندما رفعتا الضوابط على السفر من طريق الجو والبحر. لكنّ النقاشات بشأن ضوابط الحدود البرية استمرّت.
وأُزيل الحاجز الأخير أمام العضوية الكاملة الشهر الماضي، عندما أسقطت النمسا حق النقض الذي كانت تحتفظ به على أساس وجود حاجة إلى المزيد من الجهود لوقف الهجرة غير النظامية، وفق وكالة "رويترز".
ورحّبت المفوضية الأوروبية في السابق بمنطقة "شنغن" الموسّعة، ووصفتها بأنها تجعل "الاتحاد الأوروبي أقوى كاتحاد، داخليًا وعلى المسرح العالمي".
وتشمل المنطقة الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27، باستثناء قبرص، وأيرلندا.
ووفق المفوضية الأوروبية، فإن الإنضمام إلى منطقة الشنغن تمكّن حرية التنقّل لأكثر من 425 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المنطقة أو يزورونها.
ويُمكِّن القرار المواطنين في المنطقة من السفر والعمل والعيش من دون إجراءات خاصة.
وتُعتبر منطقة "شنغن" أكبر منطقة تتمتع بحرية الحركة في العالم، بحسب المفوضية.
وقد تسبب المخطط في احتكاك بين الدول الأعضاء أحيانًا بسبب قضايا من ضمنها الأمن والهجرة.
وفي سبتمبر/ أيلول، اختارت ألمانيا إعادة فرض الرقابة مؤقتًا على جميع حدودها البرية كجزء من حملة صارمة ضد الهجرة.
وتتمتّع الدول الأعضاء بالقدرة على إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية مؤقتًا في حال وجود تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي.
