Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تدهور الصحة في الجزائر يثير جدلًا حادًا بعد تقرير صادم بثته قناة تلفزيونية - CNN Arabic

تدهور الصحة في الجزائر يثير جدلًا حادًا بعد تقرير صادم بثته قناة تلفزيونية

العالم
نشر
5 دقائق قراءة
تدهور الصحة في الجزائر يثير جدلًا حادًا بعد تقرير صادم بثته قناة تلفزيونية
Credit: algerian channel

الجزائر (CNN)-- تحولت مدينة قسنطينة شرق الجزائر من عاصمة الثقافة العربية إلى عاصمة الفضائح الصحية الجزائرية، وهذا من خلال تقرير مصور بثه التلفزيون الجزائري الرسمي بداية هذا الأسبوع، سلط خلاله الضوء على قسم الولادة في المستشفى الجامعي لمدينة الجسور المعلقة قسنطينة، وكشف عن وضعية مأسوية تهدد صحة الأم والطفل وتعري واقع الصحة في الجزائر.

التقرير يكشف حالة مأسوية بكل المقاييس لقسم الولادة الذي يستقبل يوميا كما جاء في التقرير 100 امرأة تقريبا من كل ولايات شرق البلاد، بُثت خلاله صورا فاضحة لقطاع الصحة من خلال وضع سرير واحد لثلاثة إلى أربعة نساء، وأطفالًا حديثي الولادة يصل عددهم إلى أربعة في سرير واحد أيضا، هذا دون الحديث عن غياب كلي للنظافة وانتشار واسع للقمامة، الحشرات وأنواع الزبالة ما يشير للوضعية المأسوية التي تهدد صحة الأم والطفل وتكشف الحالة المتدهورة لحال الصحة ليس فقط في قسنطينة وإنما في الجزائر .

و أوضح السيد بلقاسم، المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن الوزير عبد المالك بوضياف هو من أمر التلفزيون الجزائري ببث تقرير عن الفساد في قطاعه بغية محاربة الفساد والمحسوبية، وهذا ما أكده في يومية "الحوار" الجزائرية، عندما قال إنه حريص على محاربة الفساد وعدم التستر على المفسدين.

وأضاف بلقاسم أنه تقرر فتح تحقيق في القضية منذ مدة والجهات القضائية تسير على دراسة الملف بكل جدية، خاصة وأن حالة مصلحة الولادة بالمستشفيات ككل تدهورت كثيرا وهذا ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مستقبلا، مشيرًا إلى قرار غلق مصلحة التوليد بمستشفى قسنطينة ونقل جميع النساء الحوامل إلى مصلحة التوليد بسيدي مبروك القريب منه، إلى غاية إعادة تهيئة المستشفى الجامعي.

وعن الحادثة قال الإعلامي سفيان مهني إن بث التقرير على وسيلة إعلامية عمومية وفي نشرة إخبارية يبين أن الصراع القائم بين وزير الصحة بوضياف وعدد من مدراء المستشفيات سواء الخاصة أو العامة ليس سوى تصفية حسابات والمواطن هو الضحية دائما.

بينما قال لكحل حسين، طبيب في جراحة القلب على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة إن الوزير معروف بحنكته ورغبته الشديدة لإصلاح واقع الصحة في الجزائر، بدليل ما قام به في نهاية مؤخرًا بغلق عدة مصحات وتوجيه إنذارات شديدة اللهجة لعدد من المستشفيات.

وعلى صفحات الفيسبوك اشتعل غضب المتصفحين وتهاطلت التعليقات حول الحادثة والصور التهكمية، وكانت أبرزها القيام بمقارنة بين مواليد الصين بالجزائر، من خلال وضع صورة لمستشفى في الصين التي يبلغ تعداد سكانه 1,3 مليار نسمة ومع ذلك يملك كل طفل سريرا خاصا به وسط نظافة عالية، في حين أن الجزائر بـ39,5 مليون نسمة غير قادرة على تسيير مستشفياتها.

بينما علق آخرون على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة وأبرزها بناء مسجد كبير في العاصمة تصل تكلفته إلى أربعة ملايير دولار، وفق ما أعلنته السلطات، في حين أن ميزانية وزارة الصحة لا تصل إلى أقل من ثمن هذه التكلفة في عام كامل، وكان على الأجدر حسب متصفحي "الفايس بوك" أن تقوم الدولة برصد تلك الأموال للمستشفيات بدل تبذيرها في معلم حتى وإن كان دينيًا.

رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني اعترف في حديثه لـ"CNN" بالعربية أن هناك تقصيرًا واضحًا وغياب للرقابة من السلطات المختصة، فالطبيب حسبه وسط ظروف صعبة وأمام مرضى يعدون بالمئات كل يوم، فالمهنة والواجب لا يسمحان له بترك المريض يتعذب بمبرر ضرورة تنظيف المكان، فـ"في بعض المستشفيات وحتى المصالح الخاصة لا تحترم أبجديات المهنة ولا ظروف العمل بقدر ما يهمها الربح السريع" على حد قوله.

ومن جانبه رد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني عن أسئلتنا بالقول :"هناك بارونات أو مافيا متورطة في تدهور قطاع الصحة في الجزائر.على كل شخص أن يتحمل مسؤوليته بداية من العامل، الطبيب، المسؤولين والدولة فالفضحية كبيرة والمواطن دائما ما يدفع الثمن، لهذا نحن كهيئة نددنا بهذا الوضع ونطالب بتدخل عاجل ليس في قسنطينة فقط ، فالمدينة هي إلا نموذج لفساد علينا أن نحاربه ولا نبقى نندد ونبعث رسائل لا مجيب عنها".