الرباط، المغرب (CNN)— رغم تنصيص الدستور الجزائري على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية منذ عام 2002، إلّا أن الصحافة الجزائرية تتحدث من حين لآخر عن رفض موظفي مكاتب الحالة المدينة تسجيل مولودين جدد بأسماء أمازيغية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء وطنية تحميها جميع القوانين وفي مقدمتها الدستور الجزائري وقانون الحالة المدنية، وذلك في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس.
وأضاف بدوي أن الصعوبات التي يلاقيها الأولياء في تسجيل موالدهم بأسماء أمازيغية تبقى قليلة واستثنائية، ولا يتجاوز عددها حالتين أو ثلاث حالات، تم حلها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعبر المصالح القضائية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
أزمة الكثير من الجزائريين في تسجيل مواليدهم بأسماء أمازيغية، رغبة منهم بالاحتفاء بالثقافة الأمازيغية التي تنتشر كذلك في المغرب وليبيا وتونس، ظهرت منذ عقود، وذلك بما أن الدساتير الجزائرية السابقة لم تشر إلى الأمازيغية إلّا ابتداءً من عام 2002.
غياب الأمازيغية سابقًا عن الدستور الجزائري جعل من الصعب للغاية تسمية مواليد بأسماء أمازيغية قبل هذا التاريخ، لا سيما وأن الجزائر وضعت عام 1981 قائمة بالأسماء المسموح بها، دون أن تتضمن أسماء أمازيغية. وقد تشكّلت معظم هذه الأسماء من الثقافة العربية أو الإسلامية أو الجزائرية الأصيلة التي لا يحضر فيها المكوّن الأمازيغي.
إلّا أن الدستور الجديد لم ينهِ الجدل، فقد تناقلت وسائل الإعلام الجزائرية عام 2013 أخبار رفض تسمية المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، ومن ذلك رفض تسمية مولود باسم "آمناي نوميد"، وكذلك رفض تسمية مولودة باسم "ماسليا"، والاثنان اسمين أمازيغيين، وهو ما عرّض الجزائر إلى انتقادات من اللجنة الأممية لحقوق الإنسان المناهضة للعنصرية.