تونس (CNN)— خلّف التعديل الواسع الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ضجة واسعة في تونس، وذلك بعدما أعلن عن تغيير الوزراء في 13 وزارة، على رأسها الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والتجارة، الأمر الذي جعل تونس تصل، منذ اندلاع الثورة التونسية، إلى 187 وزيرًا وكاتبًا للدولة.
وانتقد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له هذا التعديل الوزاري، معتبرًا أن "رئيس الحكومة لم يُراع قاعدة التشاور والوفاق التي حرصت أغلب الأطراف على إرسائها، وأن التعديل راعى مبدأ المحاصصة وليس الكفاءة"، متابعًا أن التركيبة المعلنة "لم تعالج القصور الذي طبع عددًا من الوزارات، وأن رئيس الحكومة عاقب وزراء عبروا عن نفس إصلاحي، وأتى بوزراء لا علاقة لهم بالثورة وبمصالح البلاد".
بينما عبّرت نقابة قوات الأمن الداخلي التونسي عن ارتياحها للتغيير وتعيين الهادي المجدوب مكان ناجم الغرسلي، وقالت على صفحتها الرسمية بفيسبوك إن رئيس الحكومة "أكرم الغرسلي بالإقالة قبل ردة فعلهم"، بينما انتقد نواب من حزب نداء تونس هذا التغيير، وقالوا إن الغرسلي حقق نجاحات في مكافحة الإرهاب أثناء فترة عمله.
كما انتقد عدنان الحاجي، النائب المعارض المعروف، هذا التعديل الوزاري، وصرّح لجريدة "التونسية"، أن المفروض أن يمسّ التعديل الوزارات "الفاشلة التي لم تنجح في مهامها" وليس الوزراء الذين عملوا بجهد ومنهم وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، كما عبر أئمة معزولون عن ارتياحهم لتغيير وزير الشؤون الدينية، عثمان بطيخ.
كما أدى خلق منصب مستشار رئيس الحكومة المكلّف باليقظة والاستشراف إلى نقاش بين التونسيين في الشبكات الاجتماعية، وذلك بما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة هذا المنصب، لا سيما مع غموض اختصاصاته وعدم توضيح المهام التي تنتظره.