دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناشدت منظمة "هيومان رايتش ووتش" الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإدانة تصريحات وزير العدل، أحمد الزند، التي قال فيها إنه لن يكون راضيا حتى يُقتل 10 آلاف عضو من جماعة الإخوان مقابل كل قتيل بالقوات المسلحة، في مقابلة في 28 يناير/كانون الثاني الماضي مع الإعلامي المصري، أحمد موسى.
إذ أصدرت المنظمة رسالة مفتوحة إلى السيسي، الاثنين، طالبت فيها بـ"رد قوي" على ما وصفته بـ"دعوة للقتل الجماعي"، مؤكدة على أن تصريحات الزند "تتنافى مع الدستور المصري ومع القانون الدولي".
وشددت المنظمة على أن "تنفيذ قوات الأمن لعمليات قتل جماعي لمؤيدي الإخوان المسلمين في الماضي غير البعيد، واستمرارها في التصرف خارج إطار القانون بمواصلة التعذيب والاختفاء القسري، تجعل تلميحات المستشار الزند تتجاوز مجرد الخطاب البلاغي الحماسي، وتحولها إلى تهديد حقيقي ومُباشر لأي مُتهم بتأييد جماعة الإخوان المسلمين."
ودعت المنظمة الحقوقية إلى اتخاذ "ثلاث خطوات ملموسة لضمان سلامة من أصبحوا عُرضة للخطر"، وهي "إدانة تصريحات الزند علنا، والتأكيد على أنها لا تمثل سياسة حكومتكم. والتعهد علنا بضمان مُحاكمة كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد في قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. والتواصل المُباشر مع وزارتي العدل والداخلية، وإبلاغهما أن الحكومة سوف تعاقب أي عنف خارج إطار القانون بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أي مُعارضين سياسيين آخرين، خاصة القتل والتعذيب والاختفاء القسري."
واختتمت المنظمة الرسالة بدعوة السيسي إلى استخدام سلطته كرئيس جمهورية "لمواجهة هذه التصريحات الخطيرة على لسان وزيره، ولحماية المواطنين المصرين الذين لهم الحق في العيش بأمان وسلام في وطنهم."