الرباط (CNN)-- في أسابيعها الأخيرة، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، معتبرة أن هذا المشروع يستند على "تركيز الاقتصاد الوطني على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية هذا الاقتصاد وإنعاش الاستثمار الخاص، وكذا تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية"، محددة نسبة نمو بـ4,5 في المئة.
وصادق المجلس كذلك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026 على أربعة مشاريع مراسيم مرتبطة بمشروع قانون المالية، وتخص ثلاثة منها نقل السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يخصّ الاقتراض الداخلي، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ورغم أن عام 2017 ستتولى تدبيره حكومة ستتحدد معالمها على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلّا أن مجلس حكومة بنكيران، وفي بلاغ رسمي، أشار إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2017 يقوم على فرضية نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة.
وينص المشروع على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، ورصد 62 مليار درهم (6,3 مليار دولار) في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم (19,4 مليار دولار) كمجموع للاستثمارات العمومية التي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
كما ينص هذا المشروع على الاستثمار العمومي في الاستراتيجيات القطاعية، ومنها مخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى مواكبة تنزيل أوراش الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.
وفيما يخصّ التعليم، خصصت الحكومة 3,8 مليار درهم (390 مليون دولار)، و2,4 مليار درهم للصحة (246 مليون دولار) و2,5 مليار درهم للسكن (257 مليون دولار)، زيادة على 50 مليار درهم (5,1 مليار دولار) لتقليص الفوارق الاجتماعية .
ملحوظة: المبالغ المحوّلة للدولار تبقى تقريبية حسب آخر سعر للصرف.