الرباط (CNN)— قرّرت حكومة تصريف الأعمال في المغرب تخصيص اجتماع مجلسها القادم لتدارس مشروع مرسوم يخصّ وقف ضريبة الاستيراد المطبقة على العدس، بعد ارتفاع أسعار هذه المادة الغذائية ووصولها إلى 30 درهما (ثلاث دولارات) للكيلغرهم الواحد، بعدما كان الثمن يترواح بين 12 و14 درهمًا.
وأكد بلاغ صادر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن المجلس القادم الذي سيعقد يوم الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، سيخصص لتدارس مشروعي مروسومين، الأول يخصّ استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، والثاني منع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي.
وهذه هي المرة الثانية في عام واحد الذي تناقش فيه الحكومة ارتفاع مواد العدس، إذ صادقت في مارس/آذار الماضي على مشروع مرسوم، تم بموجبه إيقاف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة، غير أن المرسوم حدد نهاية هذا القرار في 15 يوليو/تموز 2016، وبرّرت الحكومة آنذاك المرسوم بما سجلته من انخفاض مخزون العدس بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بعام 2015.
وارتفعت بشكل كبير أسعار العدس والحمص في السوق المغربية هذا العام، بسبب ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، وارتفاع كلفة إنتاج القطاني في السوق الدولية، خاصة السوق الكندي الذي يعدّ الممون الرئيسي للمغرب بهذه المواد، إذ يستورد المغرب 90 بالمئة من إجمالي مادة العدس بالسوق المحلية من كندا، وفق تصريحات حكومية سابقة.
وتبقى مادة العدس من أهم المواد الغذائية التي يقبل عليها المغاربة، خاصة لانخفاض ثمنها وقدرتها على إطعام أكبر قدر من الناس في الوجبات الرئيسية، زيادة على قيمتها الغذائية. وتُلقب في المغرب بـ"وجبة الفقراء".
جدير بالذكر أن المغرب يقترب من استبدال الحكومة الحالية التي لم يبق أمامها سوى بضعة أيام بأخرى منبثقة عن نتائج الانتخابات التشريعية 2016 التي شهدت تصدّر حزب العدالة والتنمية، وإعادة تعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة ومكلفًّا بتشكيلها.