إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— أعادت واقعة وفاة الطفلة إديا، التي كانت تقطن بالجنوب الشرقي للمغرب (إقليم تنغير)، النقاش حول وضع الخدمات الصحية بالمغرب، فرغم تحميل الإدارة الجهوية للصحة المسؤولية للأسرة بسبب ما اعتبرته تأخرا منها في نقلها إلى فاس، إلّا أن معطيات رسمية وما يرصده المواطنون المغاربة يوميا يؤكد ترّدي الخدمات الصحية وعدم قدرة المسؤولين الحدّ من النزيف.
القصة الكاملة للطفلة: إديا.. طفلة تودع الحياة وتعيد النقاش حول واقع الصحة بالمغرب العميق
وتؤكد مذكرة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة دستورية، صدرت نهاية عام 2011، أن قطاع الصحة بالمغرب يعاني من "نقائص رغم المكتسبات التي حققها"، ومن هذه النقائص: "تعرّض المجموعات الهشة إلى عدم المساواة، والتباينات الحاصلة بين الجهات، وضعف التكامل بين القطاعين العمومي والخصوصي، واستمرار ارتفاع معدل الأمهات والرضع (من الأكبر في العالم) بسبب غياب الشروط الصحة اللازمة للولادة".
وتضيف المذكرة أن الفئات المعوزة، خاصة القاطنة في المدار القروي، من عدة صعوبات تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية، كما أن العرض الطبي "يبقى دون مستوى الحاجيات بالنسبة لبعض الأمراض، واستمرار غياب استفادة الفقراء من التغطية الصحية، زيادة على أن القوانين في المجال تبقى غير كافية أو ناقصة أو متجاوزة، فضلا عن وجود اختلالات كثيرة في نظام الحكامة، ومن ذلك قصور التعاون بين السلطات المعنية وغياب سياسة لتدبير المواد البشرية".
ووضعت الحكومة السابقة خطة عمل في مجال الصحة بين 2012 و2016، أطلقت من خلالها عدة أوراش. وقالت الحكومة فيما نشرته وزارة المالية إنها حققت عدة إنجازات منها إنشاء 50 وحدة للمستعجلات الطبية، وبناء 41 مؤسسة للرعاية الصحية الأساسية وتأهيل 26 مؤسسة أخرى، والشروع بالعمل في مستشفى السرطان بفاس ومستشفيين محليين آخرين وإنهاء بناء مستشفى جامعي بوجدة و12 مركزا لتشخيص أمراض الجهاز التنفسي وعشرة أخرى لتصفية الكلي.
ومن الإنجازات كذلك حسب الحكومة، زيادة الأموال المخصصة لشراء الأدوية والمستحضرات الصيدلانية (مليار و 500 مليون درهم)، وتخفيض أسعار 320 أدوية تخصّ علاج الأمراض المزمنة وتجهيز ما يقارب مئة وحدة للتوليد، فضلا عن التخطيط لاستفادة 8.5 مليون شخص مجانا من الرعاية الطبية في 2030.
إلّا أنه بداية هذا العام، دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، التي يرأسها علي لطفي العضو في حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، ناقوس الخطر حول الوضع الصحي، ونشرت في بيان لها، أن المستشفيات العمومية "تعيش الأسوأ، وهي في حالة انهيار حقيقي وملموس " زيادة على "عدم نجاعة استراتيجيه العلاج المجاني للفقراء في أهدافها رغم تمويلها الضخم، واستمرار ارتفاع أسعار 4 آلاف دواء، وغياب نظام حقيقي للمستعجلات والطوارئ ممّا لا يساعد في إنقاذ الأرواح".
ويقول زهير لهنا، وهو طبيب مغربي عُرف بأعماله التطوعية، إن الاختلالات التي يشهدها المجال الصحي بالمغرب، ومنها عدم تدبير الموارد البشرية بالشكل الأنسب، زيادة على قلة التجهيزات وتردي الخدمات، تدفع الكثير من البسطاء إلى طرق أبواب القطاع الخاص لأجل العلاج لدرجة أن منهم من يبحث عن الاستدانة أو جمع التبرعات لأجل ذلك.
وأضاف لهنا لـCNN بالعربية أن وفاة إديا تبقى في النهاية مثالا لما يجري في المغرب العميق، ومن ذلك وفيات الأمهات الحوامل والأشخاص بسبب لسعات العقارب، خاصة فيما يخصّ مشكل تأخر وصول الحالات إلى المراكز الصحية الذي يتحمله النظام ككل، مضيفا أن وفاة إديا دليل جديد على التدبير السيء للقطاع الصحي.