لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لن تعارض قرار الولايات المتحدة بإعدام اثنين من عناصر تنظيم داعش المنضمين لما يُعرف باسم "خلية البيتلز"، ما أثار ادعاءات بأنها قوضت معارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام في الخارج.
وفي رسالة إلى المدعي العام الأمريكي جيف سيسيز، الشهر الماضي، كشفت عنها صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الاثنين، قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إن بلاده لن تطلب "تأكيدات" بأن عضوين من الخلية الإرهابية لن يحصلا على عقوبة الإعدام في مقابل تبادل المملكة المتحدة معلومات بشأنهما.
وتشير الرسالة المسربة والمؤرخة في 22 يونيو/ حزيران الماضي، إلى حالة أليكساندا كوتي والشافعي الشيخ، وهما جزء من خلية داعش المؤلفة من 4 رجال يطلق عليها "البيتلز"، ويعتقد أنهم مسؤولون عن قطع رؤوس الرهائن الغربية في سوريا والعراق.
وعقوبة الإعدام غير قانونية في المملكة المتحدة والحكومة البريطانية تعارض استخدامها في الخارج.
وعادة لا تتعاون المملكة المتحدة مع السلطات القضائية الأجنبية في الحالات التي يمكن فيها فرض عقوبة الإعدام، ما لم يتم تقديم ضمانات خطية بعدم طلبها أو تنفيذها.
وزير الداخلية البريطاني قال في الرسالة المسربة إنه مستعد لتقديم استثناء في قضية كوتي والشيخ: "إنني أرى أن ليس هناك أسبابًا قوية للحصول على ضمانات بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه الحالة المحددة، لذا لن يتم البحث عن مثل هذه الضمانات".
وتابع: "كما تعلمون ، فإن موقف المملكة المتحدة طويل الأمد هو طلب ضمانات بالإعدام، وقرارنا في هذه الحالة لا يعكس تغييراً في سياستنا بشأن المساعدة في قضايا عقوبة الإعدام الأمريكية بشكل عام، ولا موقف حكومة المملكة المتحدة بشأن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام"، حسب نص رسالته.
واستند حزب العمال المعارض على إجراء برلماني لفرض مناقشة حول القضية في مجلس العموم البريطاني، الاثنين.
وقالت المتحدثة باسم الحزب، ديان أبوت، إن المملكة المتحدة لا يمكن أن تكون "مؤيدة قليلا" لعقوبة الإعدام، مضيفة: "إما أن نقدم معارضة متناسقة أو لا نفعل ذلك".
وقال وزير الأمن بن والاس إن سياسة حكومة المملكة المتحدة بشأن عقوبة الإعدام لم تتغير، وأنها سمحت باستثناءات في ظروف نادرة. وقال إن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة سيزيد من فرصة محاكمة الرجال.
كما أكد والاس بفعالية التقارير السابقة التي تفيد بأن كوتي والشيخ قد جردا من جنسياتهم البريطانية. وقال: "نحن لا نتحدث عن مواطني المملكة المتحدة".