دعت لمحاسبة الحكومات.. العفو الدولية: وفاة أكثر من 3 آلاف بالرعاية الصحية جراء كورونا عالميًا

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
دعت لمحاسبة الحكومات.. العفو الدولية: وفاة أكثر من 3 آلاف بالرعاية الصحية جراء كورونا عالميًا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن أكثر من 3 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية توفوا بسبب فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث تصدرت روسيا والمملكة المتحدة وأمريكا القائمة، داعية إلى محاسبة الحكومات عن وفاتهم.

وفي تقرير بعنوان "إسكات العاملين الصحيين وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم"، حلَلت منظمة العفو الدولية البيانات المتاحة، ووثقت تجارب الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين الذين عُرف أنهم ماتوا بسبب كورونا في 79 دولة حول العالم.

ووفقًا للبيانات التي حللتها العفو الدولية، فإن روسيا لديها أكبر عدد من وفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية (545)، إضافة إلى 540 في المملكة المتحدة (بمن فيهم 262 حالة وفاة للأخصائيين الاجتماعيين)، فيما بلغ إجمالي من توفوا في الولايات المتحدة 507.

وقالت سانهيتا أمباست، باحثة ومستشارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنظمة، إن الدول التي لم تشهد بعد أسوأ ما الجائحة ألا تكرر أخطاء الحكومات، التي أدى فشلها في حماية حقوق العمال إلى نتائج مدمرة.

ويقول تقرير المنظمة إن الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين واجهوا "انتقامًا" من السلطات بعد تهديدهم بالاعتقال والعنف، ونقص معدات الحماية الشخصية (PPE)، وفي بعض الحالات عدم الحصول على راتب مقابل عملهم.

وسلَطت المنظمة الضوء على حالة طبيبتين روسيتين تواجهان "انتقامًا"، بعد أن شكيا من نقص معدات الوقاية الشخصية، وغُرمت إحداهن ما يصل إلى 1443 دولارًا أمريكيًا بتهمة نشر أخبار زائفة، والثانية تواجه إجراءات تأديبية قد تؤدي إلى فصلها.

وأشارت سانهيتا أمباست إلى أن "العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية هم أول من يعلم إذا كانت سياسة الحكومة لا تعمل، والسلطات التي تسكتهم لا يمكنها أن تدعي بجدية أنها تعطي الأولوية للصحة العامة".

كما أخبر طبيب مصري، أخفت العفو الدولية اسمه، أن الأطباء الذين يتحدثون بصراحة عن ظروفهم يواجهون تهديدات لحياتهم، والاستجواب من قبل جهاز الأمن الوطني، والعقوبات.

وقال الطبيب: "يفضل العديد من (الأطباء) دفع ثمن معداتهم الشخصية لتجنب هذا الإرهاق ذهابًا وإيابًا"، (السلطات) تجبر الأطباء على الاختيار بين الموت والسجن.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الرقم 3 آلاف من المُرجح أن يكون أقل من الواقع، ومن المتوقع أن يكون أعلى بسبب نقص التقارير والاختلافات في كيفية حساب البلدان وجمع البيانات.

 

نشر