Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.طارق عثمان يكتب لـCNN عن "الوصول لحافة الفوضى" في أمريكا: ما الذي يخبئه المستقبل المنظور؟ - CNN Arabic

طارق عثمان يكتب لـCNN عن "الوصول لحافة الفوضى" في أمريكا: ما الذي يخبئه المستقبل المنظور؟

العالم
نشر
10 دقائق قراءة
رأي طارق عثمان
متظاهر يرفع العلم الأمريكي وسط الغاز المسيل للدموع
Credit: Nathan Howard/Getty Images

هذا المقال بقلم طارق عثمان، الكاتب والمعلق السياسي، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

إذا افترضنا أن إدارة جو بايدن ستستلم الحكم بسلاسة من إدارة دونالد ترامب، فلسوف تُستقبل بترحاب حافل من أغلب مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة. ذلك لأن تلك المؤسسات – ومعها كبريات الصحف، وأهم دور الفكر والنشر والاعلام، والأصوات الأعلى في الجامعات وغيرها – رأت في دونالد ترامب تمثيلاً لما هو خطر في الولايات المتحدة.

وعليه، فإن خروجه من البيت الأبيض، ودخول رئيس ذي خبرة واسعة، والمهم، واحد من انتاجات السياسة الامريكية في النصف قرن الماضي، سيعطيهم طمأنينة، أو على الأقل فرصة لالتقاط الأنفاس بعد 4 سنوات من إدارة ترامب، بدت الولايات المتحدة فيهم وكأنها، كما يقول المثل المصري، "على كف عفريت".

لكن فترة الهناء ستكون قصيرة للغاية، لأن هناك مشاكل غاية في الجدية تواجه الولايات المتحدة.

المشكلة الأولى: أن دونالد ترامب لم يمثل حزباً سياسياً هُزِم في انتخابات الرئاسة، بقدر ما يُمثل تيارات اجتماعية متعددة وقوية.

كلمة "متعددة" هنا مهمة. ذلك لأن أهم نجاح لترامب كان في جمعِه تيارات مختلفة ورائه.. تيارات لها ليس فقط مصالح مختلفة، ولكن أيضاً أفكار وتصورات متضاربة.

أهم هذه التيارات هي:

- أقصى اليمين الرأسمالي، الذي يريد تحجيماً كبيراً لدور الدولة في كل قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريبا.

- أقصى اليمين المسيحي، الذي يريد قوانين داخلية يراها متبعة رؤيته لقوانين الله. والذي أيضاً يريد سياسة خارجية تعكس قناعات دينية لذلك التيار.

- مجموعات واسعة في أسفل الطبقة الوسطى، خاصة من ذوي البشرة البيضاء، الذين يرون في التغيُرات الاقتصادية في الولايات المتحدة في العقدين الماضيين إفقارا لهم وتراجعاً لمستويات معيشتهم. وعليه يريدون سياسات داخلية وتوجهات خارجية ضد تلك التغيُرات الاقتصادية.

ترامب نجح في جمع هذه المجموعات وراءه. صحيح، أن جغرافيا الولايات المتحدة الشاسعة، وهيكل الإعلام فيها (بتعدديته)، والنظام الانتخابي فيها، يُسهِل على أي سياسي أن يصل لمجموعات مختلفة من الناخبين برسائل مختلفة، وأحيانا متعارضة. لكن ترامب برع في ذلك الوصول المتعدد لتلك المجموعات المختلفة.

واستطاع في 2020 أن يحصل على عدد أصوات شعبية أكبر مما حصل عليه في 2016. كما أن النظر إلى أي خريطة انتخابية للولايات المتحدة يوضح كيف أنه استطاع الحصول على تمثيل ساحق في أغلب ولايات الوسط.. وتلك معروفه بالحزام الإنجيلي (نسبة الى دور المسيحية السياسية فيها) وهي أيضاً معقل عدد من الصناعات التقليدية، كما أنها تاريخياً التركيز الأوضح للطبقة الوسطى من الأمريكيين البيض. ومن قبل ومن بعد ذلك، تلك الولايات في الوسط هي القلب وهي المساحات الشاسعة وهي مئات المدن حيث تكونت الفكرة ونمت التجربة الأمريكية في القرنين الماضيين.

معنى ذلك أن:

- ترامب لم يكن استثناء يمكن شطبه من تسلسل السياسة الأمريكية في العقود الماضية. على العكس، وجود الرجل في البيت الأبيض كان التقاء تيارات كبيرة بهدف إيصاله إلى أهم مواقع القرار في الدولة.

- لكن الأهم من ترامب هو قوة الدعم السياسي الذي تقدمه هذه المجموعات لمن يمثل أفكارها.

- وبالطبع هذه المجموعات باقية.

هذا يوصلنا إلى المشكلة الثانية، وهي أن هناك تحديات صاعدة أمام شرعية الفيدرالية الأمريكية، وهي أساس نظام الحكم في الدولة.

هذه نقطة ذات أهمية خاصة في الولايات المتحدة. ذلك لأن أمريكا اتحاد فيدرالي يتكون من ولايات أغلبها لديه سلطات واسعة فيما يتعلق بالتعامل مع الدولة الفيدرالية (المركز في واشنطن ومقاطعة كولومبيا)، ولكنها ذات سلطات محددة أمام مقاطعاتها الداخلية. وذلك نتيجة تاريخ طويل منذ بداية التقاء الولايات الأولى في اتحاد وكيفية اتفاقهم على دستور يترك حريات واسعة في يد السلطات المنتخبة هناك، بعيداً عن الهيكل الفيدرالي، ومروراً بنتائج الحرب الأهلية ومحاولات الشمال إرضاء الجنوب بعد مآسي هذه الحرب، وصولاً إلى قوانين سُنت في الستينات أثناء فترة الإصلاحات الاجتماعية التي وازنت بين حقوق أكبر للأمريكيين ذوي البشرة السوداء وبين تحفظات مجموعات أخرى. خلاصة كل ذلك أن فكرة قبول الولايات بصلاحيات السلطة التنفيذية الفيدرالية في غاية الأهمية لعمل الجمهورية الأمريكية. ولعل أي متابع للكونغرس الأمريكي في العقدين الماضيين يلاحظ المرات المختلفة التي كادت فيها السلطة التنفيذية الفيدرالية أن تتوقف عن العمل بسبب امتناع الكونغرس عن منح تمويل هنا أو هناك أو لكل الهيكل الفيدرالي في بعض الأحيان. المهم هنا إذن هو هشاشة قدرات السلطة الفدرالية في حالة وجود رفض كبير من الولايات.

والحاصل الآن أن هذه المجموعات المختلفة التي كانت العمود الفقري لظاهرة ترامب، أصبحت تمثل معارضة كبيرة وغاضبة للسلطة الفدرالية. إما لأن هذه المجموعات ترى في السياسات التقليدية في العقدين الماضيين مساوئ لا تعد ولا تحصى، أو لأنها ترى أن العمل العام كله أصبح فاسداً ومسخراً لمصالح اقتصادية محدودة وعليه تريد تغييراً جذرياً في أسس السياسة الأمريكية، أو لأنها تؤمن بأن مواقفها هي الحق المطلق (والكثير من ذلك خارج من اتجاهات دينية).. وفي كل الحالات نحن أمام لحظة تحد لم تشهدها السلطة الفيدرالية في المائة سنة الماضية (منذ الكساد الأكبر الذي زلزل الاقتصاد الأمريكي وقتها).

المشكلة الثالثة هي أن كل ذلك يحدث بينما الولايات المتحدة تمر بمتغيرات جديدة بعيدة الأثر في مجتمعها:

1- ديموغرافيتها تتغير، بحيث تتوجه بوضوح لتصبح لأول مرة، في عقود قليلة قادمة، ذات أغلبية غير بيضاء، وقد حدث هذا فعلاً في عدد من المدن الكبرى.

2- مراكز السلطة والمال والفكر والنفوذ التقليدي، وكلها في الشمال الشرقي على ساحل الاطلنطي، في نزول منذ عقد او أكثر (خاصة منذ الأزمة المالية في 2008)، في مقابل ارتفاع مهول، وراءه ثراء طائل، لمراكز قوة (جديدة نسبياً) في الساحل الغربي.

3- قلب الاتحاد – واشنطن ومقاطعة كولومبيا – حدث فيه تراجع كبير، نتيجة تغييرات مهمة في قواعد تمويل الحملات الانتخابية للكونغرس.

ونتيجة لذلك، فإن:

- الولايات المتحدة تواجه أزمة في نظرتها لنفسها كمجتمع دائماً ما قادته مجموعات بيضاء ذات أصول أوروبية، ترى ثقافتها كاستمرار وتجديد في الثقافة الغربية.

- التغيُرات في مراكز القوة في الولايات المتحدة واضح أنها ذاهبة إلى تحالف بينها (لكن مع انتقال دوائر القرار إلى الساحل الغربي). ولعل هذا واحد من أسباب تراجع ديناميكيات الحركة التي دائماً ما ميزت المجتمع الأمريكي عن المجتمعات الأوروبية المعروفة بثبات هيكلها الاجتماعي. والحاصل الآن أن هناك زيادة مهولة في الفروقات الاجتماعية في الولايات المتحدة وتراجع كبير في فرص الصعود الاجتماعي في العقود القليلة الماضية.

- هذه الفروقات في كل أنحاء أمريكا، ولكنها – وهذا جديد – شديدة الوضوح بين، من جهة، الساحلين الأطلسي والهادئ (او الباسيفيك)، ومن جهة أخرى، الوسط وأغلب ولايات الجنوب.

- وأخيراً، دوائر السياسة في واشنطن أصبحت طاردة للمواهب الكفؤة المحترمة، وداعية لمن يقبلون بسهولة التعامل مع مصالح اقتصادية تمول وتتحكم. وقد أدى هذا الى تراجع كبير في كفاءة صُنع القرار.

المشكلة الرابعة هي أن هناك ظواهر وهن في المجتمع الأمريكي:

- أهم هذه الظواهر هو تفشي الإدمان، خاصة للأدوية ذات المكون الأفيوني. وهناك عدد من الدراسات الجادة التي تتحدث عن أرقام مذهلة لتعاطي تلك الأدوية خارج نطاق العلاج التقليدي.

- ظاهرة أخرى خطيرة هي ازدياد ملاحظ في الانتحار.

- هناك أيضا ازدياد واضح في جرائم أخلاقية داخل نطاق العائلات.

تلك كلها ظواهر لتراجع الأمل في أنحاء كبيرة داخل المجتمع الأمريكي.

بالطبع، هناك عوامل قوة مختلفة في الولايات المتحدة. كما أن حجم أمريكا (كقارة كبيرة، شديدة الثراء) يجعلها، كما كانت دائماً، قادرة على استيعاب الكثير من الاختلافات والمشاكل، لكن بعض المشاكل الحالية جديدة، وأغلبها خطير.

ولعل لفتة إلى العلم مفيدة هنا. نظرية الفوضى، وهي في الأساس من ملاحظات الفيزياء الحديثة، تصف الفوضى على أنها خارجة من أنماط (patterns) تُبنى وتقوى عبر الزمن، وتأخذ قدرتها على الفعل عندما تصل إلى درجات عالية من التعقيد. وربما أن كل المشاكل التي أشرت إليها هنا هي أنماط قويت في العقدين الماضيين. والسؤال الآن: هل ستستمر وتتعقد لتُحدِث فِعلاً مهماً يؤثر في المجتمع الأمريكي؟ الإجابة ستُحدد احتمالية الفوضى في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور.