إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن تركيا قررت اعتبار غزو روسيا لأوكرانيا بمثابة "حرب".
وقال أوغلو، في مقابلة مباشرة مع CNN Turk: "هل هذا صراع أم حرب؟ قررنا ذلك. المادة 19 من اتفاقية مونترو واضحة للغاية. هذه حرب"
اعتراف تركيا مهم لتطبيق اتفاقية مونترو لعام 1936 التي تنظم المرور البحري عبر المضائق التركية.
تمنح اتفاقية مونترو تركيا سيطرة معينة على مرور السفن الحربية من الدردنيل ومضيق البوسفور التي تربط بحر إيجة ومرمرة والبحر الأسود.
في أوقات السلم، يمكن للسفن الحربية عبور المضائق عن طريق إخطار دبلوماسي مسبق مع وجود قيود معينة بشأن وزن السفن والأسلحة التي تحملها اعتمادًا على السفينة إذا كانت تنتمي إلى إحدى دول البحر الأسود أم لا.
في زمن الحرب، عندما لا تكون تركيا في حالة حرب، يمكن للسفن الحربية استخدام المضائق باستثناء تلك التابعة لدول متحاربة.
وفقًا للاتفاقية، إذا كانت تركيا طرفًا في الحرب أو تعتبر نفسها مهددة بخطر الحرب الوشيك، فيمكنها إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية التي لها ساحل على البحر الأسود أم لا.
ومع ذلك، وكما ذكر تشاووش أوغلو، فإن المادة 19 من اتفاقية مونترو تنص على استثناء يمكن للسفن الحربية للدول المتحاربة العودة إلى قاعدتها الأصلية في البحر الأسود.
"الآن تحول هذا الصراع إلى حرب، في هذه الحالة، هذه هي الطريقة التي نطبق بها مونترو على الأطراف، روسيا أو أوكرانيا. تنص المادة 19 على استثناء. إذا عادت سفينة الدولة الحربية إلى مينائها، فسيتم استثناء. سننفذ جميع أحكام مونترو بشفافية".
هذا يعني أنه حتى لو أوقفت تركيا المرور، يمكن للسفن الروسية والأوكرانية العودة إلى قاعدتها الأصلية. وقال تشاووش أوغلو إنه عند تطبيق الاستثناء يجب على الدول عدم إساءة استخدام البند. وأضاف "اشرح موقف مونترو وتركيا".
واتفاقية مونترو، الموقعة في عام 1936، تمنح تركيا السيطرة على مرور السفن عبر هذين المضيقين الرئيسيين. في وقت السلم، يمكن للسفن المدنية المرور بحرية، على الرغم من وجود قيود معينة على مرور السفن التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود.
دول البحر الأسود - والتي إلى جانب تركيا وروسيا وأوكرانيا - تشمل أيضًا بلغاريا وجورجيا ورومانيا.
يمكن للسفن الحربية الإبحار عبر المضائق خلال وقت السلم، ولكن في ظل ظروف تقيد الحمولة الإجمالية اعتمادًا على ما إذا كانت دولة من دول البحر الأسود أم لا، وتحد من مدة الإقامة في البحر الأسود للدول غير المطلة على البحر الأسود. هناك أيضًا قيود على كميات الأسلحة التي يمكنهم حملها، ويجب إخطار تركيا بالطلب.