أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن حق المرأة في الإجهاض "أساسي"، بعد أن نشرت صحيفة "بوليتيكو" ما قالت إنه مسودة رأي من شأنها أن تلغي الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد"، التي تؤكد شرعية حق النساء في إجراء عملية إجهاض بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
في بيان صدر صباح الثلاثاء، قال بايدن إنه بينما "لا نعرف ما إذا كانت هذه المسودة حقيقية، أو ما إذا كانت تعكس القرار النهائي للمحكمة"، فإنه يريد توضيح موقف إدارته بشأن القضايا المعروضة على المحكمة العليا.
كتب بايدن أن إدارته "جادلت بقوة أمام المحكمة دفاعًا عن قضية رو ضد وايد".
وحدد بايدن ثلاث نقاط حول القضايا المعروضة على المحكمة العليا بشأن الإجهاض، جاءت على النحو التالي:
أولاً، جادلت إدارتي بقوة أمام المحكمة دفاعًا عن قضية رو ضد وايد. قلنا أن رو يستند إلى "سلسلة طويلة من السوابق التي تعترف" بمفهوم التعديل الرابع عشر للحرية الشخصية"... ضد تدخل الحكومة في القرارات الشخصية بشكل مكثف". أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أمر أساسي، لقد كان "رو" هو قانون الأرض منذ ما يقرب من خمسين عامًا، والإنصاف الأساسي واستقرار قانوننا يتطلب عدم نقضه.
ثانيًا، بعد فترة وجيزة من سن قانون تكساس SB 8 والقوانين الأخرى التي تقيد الحقوق الإنجابية للمرأة، وجهتُ مجلس سياسة النوع الاجتماعي ومكتب مستشار البيت الأبيض لإعداد خيارات لاستجابة الإدارة للهجوم المستمر على الإجهاض والحقوق الإنجابية، ضمن مجموعة متنوعة من النتائج المحتملة في القضايا المعلقة أمام المحكمة العليا. سنكون مستعدين عند صدور أي حكم.
ثالثًا، إذا ألغت المحكمة قضية رو، فسوف يقع على عاتق المسؤولين المنتخبين في بلادنا على جميع مستويات الحكومة لحماية حق المرأة في الاختيار. وسيقع على عاتق الناخبين انتخاب المسؤولين المؤيدين لحق الاختيار في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. على المستوى الفيدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لحق الاختيار وأغلبية مؤيدة لحق الاختيار في مجلس النواب لاعتماد تشريع يقنن رو، الذي سأعمل على تمريره والتوقيع عليه ليصبح قانونًا".
ذكر كيفين ليبتاك، مراسل CNN، في وقت سابق الثلاثاء، أن بايدن له تاريخ معقد مع الإجهاض، حيث انتقل من منصب معتدل كعضو في مجلس الشيوخ إلى اعتناقه الكامل لموقف الحزب الديمقراطي عندما ترشح للرئاسة. وجدت مراجعة لتعليقاته العامة أنه لم يتفوه بعد بكلمة "إجهاض" خلال فترة رئاسته.
تم توزيع هذه المسودة في أوائل فبراير/ شباط، وفقًا لبوليتيكو. لم يتم نشر الرأي النهائي للمحكمة ويمكن أن تتغير الأصوات واللغة قبل نشر الآراء رسميًا. ومن غير المتوقع نشر الرأي في هذه القضية حتى أواخر يونيو/ حزيران.
لم تؤكد CNN بشكل مستقل صحة الوثيقة. وتقول "بوليتيكو" إنها استوثقت من صحة المسودة. ورفض متحدث باسم المحكمة العليا التعليق لـ CNN.
ورُفعت القضية في 1971 من قبل نورما ماكورفي، المعروفة في وثائق المحكمة باسم جين رو، ضد هنري واد، المدعي العام لمقاطعة دالاس، الذي فرض قانون تكساس الذي يحظر الإجهاض، إلا لإنقاذ حياة المرأة.
وفي 22 يناير/ كانون الثاني 1973، أكدت المحكمة العليا الأمريكية، في قرارها 7-2، شرعية حق المرأة في إجراء عملية إجهاض بموجب التعديل الرابع عشر للدستور. ورأت المحكمة أن حق المرأة في الإجهاض يقع ضمن الحق في الخصوصية المحمي بموجب التعديل الرابع عشر.
وأعطى القرار المرأة الحق في الإجهاض خلال فترة الحمل بأكملها وحدد مستويات مختلفة من مصلحة الدولة لتنظيم الإجهاض في الثلث الثاني والثالث من الحمل. وأثر الحكم على القوانين في 46 ولاية.