(CNN)-- يعتزم والي أديمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، الأسبوع المقبل، الكشف عن أن الولايات المتحدة تراقب جهود روسيا وأجهزة استخباراتها للالتفاف على العقوبات، وسيوضح الإجراءات الصارمة التي تتخذها واشنطن لمواجهة ذلك.
وسيقول أديمو، في خطاب أمام المركز البحثي "مجلس العلاقات الخارجية"، الثلاثاء المقبل، وفقا لمقتطفات من الخطاب حصلت عليها شبكة CNN: "بينما نتطلع إلى الأمام، ستكون إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا هي مواجهة محاولات التهرب من عقوباتنا، نحن نعلم أن روسيا تبحث بنشاط عن طرق للالتفاف على هذه العقوبات، وفي الواقع، إحدى الطرق التي نعرف أن عقوباتنا فعالة هي أن روسيا كلفت أجهزتها الاستخباراتية لإيجاد طرق للتغلب على هذه العقوبات".
وسيلقي أديمو، الرجل الثاني في وزارة الخزانة الأمريكية، هذه التصريحات قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعكس الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الاقتصاد الروسي والعقوبات التي تهدف لتقويض قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاستمرار في الحرب.
وقال المسؤول الأمريكي، لشبكة CNN في مقابلة قبل خطابه: "جزء كبير من هذا يعتمد على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو شيء بدأناه حتى قبل الغزو الروسي".
وتأتي تصريحات أديمو في الوقت الذي يتجه فيه الكرملين بشكل متزايد إلى الاستخبارات لتجنب العقوبات الغربية.
ومنذ أن شنت روسيا حربها الدموية ضد أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على سياسيين وشركات في روسيا، وعزلت البنك المركزي الروسي عن احتياطياته الدولارية وكذلك النظام المالي العالمي، مما أدى إلى تقويض الصناعة الدفاعية الروسية، وكذلك فرض سقف سعر على النفط والمنتجات البترولية الروسية.
وقال المسؤول الأمريكي: "الشيء الذي نقوم به مع زملائنا في وزارة التجارة هو أننا نبطئ من سرعة روسيا وزملائنا في وزارة الدفاع يسرعون الأوكرانيين، لذا فهم يزودونهم بالأسلحة التي يحتاجونها لمحاربة روسيا في بلادهم"، وأكد أديمو، لـ CNN، أن وزارتي التجارة والخزانة تبطئان من قدرة روسيا على إعادة التسلح.
ووفقا لمقتطفات خطاب أديمو، فإن عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها أدت إلى تدهور الاقتصاد الروسي.
ويذكر الخطاب: "في العام الماضي، عانت روسيا من عجز في الميزانية قدره 47 مليار دولار، كان هذا ثاني أعلى عجز تشهده البلاد في حقبة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وانخفض الإنتاج الصناعي في روسيا لمدة 9 أشهر متتالية، ونحن نخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة تدمير القاعدة الصناعية للكرملين ".
ورغم تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي، أشار بعض المراقبين إلى مخاوف بشأن قدرة موسكو على التهرب من العقوبات وإعادة توجيه طرق التجارة للاستمرار في الحصول على بعض التقنيات والتمويل اللازم لتمويل الحرب من خلال دول مثل تركيا، الإمارات العربية المتحدة والهند.
ويوضح الخطاب: "إنفاق مدخرات البلاد يمكن أن يخفي الضرر في الوقت الحالي، لكن أفعالنا تجبر روسيا على رهن مستقبلها الاقتصادي لحفظ ماء الوجه اليوم، وبالطبع، لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وسنواصل بذل المزيد حتى تتوقف روسيا عن عملها الذي لا أساس له من الصحة، وغزوها غير قانوني، لكن بعد مرور عام على هذا الصراع، يبدو الاقتصاد الروسي أشبه بإيران أكثر من كونه بلد مجموعة العشرين ".
وتأتي تصريحات أديمو في أعقاب زيارة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا الشهر الماضي حيث أوضح كيف تعمل الوزارة على "قمع" المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات مثل التحذير من وجود عواقب للعمل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو عدم إجراء العناية الواجبة المناسبة.