واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، "أحد أهم العقوبات حتى الآن" لقمع الذين يساعدون موسكو في حربها ضد أوكرانيا، مستهدفة قطاع المعادن والتعدين في روسيا، ومؤسساتها المالية. كما تشمل العقوبات سلسلة التوريد العسكرية الخاصة بروسيا، والأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم، الذين يساعدون موسكو على تجنب العقوبات الحالية.
وهذه العقوبات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية، من بين سلسلة من الإجراءات الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، والتي تهدف إلى دعم كييف، وردع الذين يقدمون الدعم لموسكو، مع دخول الحرب عامها الثاني، دون بوادر على التراجع.
وتهدف تلك الإجراءات الكاسحة، إلى سد الثغرات في العقوبات الحالية التي تم فرضها خلال العام الماضي من الحرب، وإلى إضعاف "القطاعات الرئيسية التي تدر الإيرادات، من أجل زيادة تدهور الاقتصاد الروسي وتقليل قدرة موسكو على مواصلة الحرب ضد أوكرانيا"، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.
وتستهدف المجموعة الأخيرة من عقوبات وزارة الخزانة في الإجمالي، 22 فردا و83 كيانا، وفقا لبيان صحفي، وتم اتخاذها بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الصناعية.
وستفرض وزارة الخارجية الأمريكية أيضا عقوبات، الجمعة، مما يؤدي إلى فرض عقوبات ضد ما مجموعه "أكثر من 200 فرد وكيان، بما في ذلك جهات روسية فاعلة، وأطراف ثالثة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم المجهود الحربي الروسي".
وبالإضافة إلى العقوبات، ستتخذ وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، العديد من الإجراءات لمراقبة الصادرات، حيث تدرج نحو 90 شركة روسية ومن دول ثالثة، بما في ذلك في الصين ضمن دول أخرى، في قائمة الكيانات المشاركة في التهرب من العقوبات وأنشطة دعم قطاع الدفاع الروسي.
وقال البيان الصحفي لوزارة الخزانة إن عقوبات الوزارة، الجمعة، تستهدف على وجه التحديد الأفراد والشركات الموجودة خارج روسيا والمرتبطة بالتهرب من العقوبات، "بما في ذلك تلك المتعلقة بتهريب الأسلحة والتمويل غير المشروع".
وكان مسؤولو إدارة بايدن يراجعون منذ أسابيع خططا لقمع الذين يساعدون موسكو في الالتفاف على العقوبات من أجل مواصلة حربها ضد كييف.
وتحدثت فيكتوريا نولاند، المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن تفاصيل بعض جهود التهرب من العقوبات، ووصفت روسيا بأنها "تستورد أكثر من 1000٪ من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة iPhone، وغسالات الأطباق من بلدان ثالثة، ليس لأنها تحتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة للعمل عليها في المنزل، ولكن حتى يتمكنوا من تفكيك هذه الأجهزة للحصول على الرقائق المتقدمة التي حرمناها لصنع المزيد من الصواريخ".
ومن بين الذين صدرت بحقهم عقوبات، الجمعة، رجل الأعمال السويسري -الإيطالي والتر موريتي "وشبكته من الشركاء والشركات"، بما في ذلك الشركات الموجودة في سويسرا والإمارات العربية المتحدة ومالطا وبلغاريا وروسيا، والذي قالت وزارة الخزانة إنه "اشترى سرا تقنيات ومعدات غربية حساسة لأجهزة المخابرات الروسية والجيش الروسي، بما في ذلك المكابس الهيدروليكية وحزم التسليح".
وأضافت وزارة الخزانة: "لقد اشترى موريتي ورفاقه أيضا معدات لمختبرات الأسلحة النووية الروسية".
وطالت الشريحة الأخيرة من العقوبات أيضا "أكثر من 12 مؤسسة مالية في روسيا، بما في ذلك أحد أكبر 10 بنوك من حيث قيمة الأصول"- بنك الائتمان التابع لشركة موسكو العامة المساهمة - وشركات إدارة الثروات.
وأوضحت وزارة الخزانة أنه من المعروف أن الأفراد الخاضعين للعقوبات "يلجأون إلى البنوك الأصغر وشركات إدارة الثروات في محاولة للتهرب من العقوبات، حيث تسعى روسيا إلى طرق جديدة للوصول إلى النظام المالي الدولي".
كما فرضت الوزارة عقوبات على نور مراد كربانوف، وهو "تاجر أسلحة روسي تركماني يمثل شركات دفاع روسية وبيلاروسية في الخارج"، وعلى ألكسندر يفغينيفيتش أودودوف، وهو رجل أعمال روسي له علاقات برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، المتهم بالقيام بأنشطة مالية غير مشروعة.
