واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان "الاتفاق من حيث المبدأ" الذي توصل إليه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، والبيت الأبيض في وقت متأخر السبت، لرفع حد الاقتراض في البلاد، تتويجا لمفاوضات اندفاعية جنونية، الأسبوع الماضي، والتي امتدت بانتظام حتى وقت متأخر من الليل.
لكن الماراثون لم ينته بعد، ولا يزال هناك القليل من اليقين بأن الأمة سوف تتجنب التخلف عن السداد، حيث يعمل الطرفان الآن على تعزيز الدعم حول الاتفاق الناشئ.
والاتفاق - الذي من شأنه رفع سقف الدين لمدة عامين، وتجميد الإنفاق على البرامج المحلية، وزيادة الإنفاق على قضايا الدفاع والمحاربين القدامى، وفرض بعض متطلبات العمل الجديدة على برامج المساعدة الغذائية الفيدرالية، وتغيير بعض القواعد المتعلقة بالطاقة- كان من المفترض أن يشمل أحكاما يمكن أن تؤثر على أعضاء كلا الحزبين، للتصويت لها.
ولكن حتى قبل إعلان الصفقة، كان أعضاء مجلس النواب من اليسار واليمين يرفضون بالفعل بعض التفاصيل التي قيل إنها تم إدراجها في الحزمة. وهدد الجمهوريون الذين طالبوا بتخفيضات أكبر في الإنفاق بحجب دعمهم، في حين أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن القواعد الجديدة لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي، سترسل المزيد من الأمريكيين إلى دائرة الفقر.
وكتب النائب الجمهوري بوب جود عن ولاية فرجينيا على تويتر: "لا يمكن لأي شخص يدعي أنه محافظ أن يبرر التصويت بنعم".
وبالنسبة لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، فإن المعركة القادمة لتأمين أصوات ما لا يقل عن نصف أعضاء حزبه- كما وعد- ستكون لحظة حاسمة له.
كما سيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا تحت ضغوط لتقديم أصوات من الديمقراطيين، ومن المرجح أن تكون العشرات منها ضرورية لتأمين تمرير مشروع القانون. وتحدث بايدن، السبت، مع النائب الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي سيكون مسؤولا عن حشد أعضائه.
وكتب بايدن في بيان في وقت متأخر من يوم السبت: "يمثل الاتفاق حلا وسطا، مما يعني أنه لا يحصل كل شخص على ما يريد. هذه هي مسؤولية الحكم"، وأضاف قائلا إن "الاتفاقية تحمي الأولويات الرئيسية والإنجازات التشريعية للديمقراطيين في الكونغرس"، مؤكدا أنه حث "بقوة" مجلسي النواب والشيوخ على تمريرها.
وقال مكارثي في وقت متأخر، السبت، إن نص الحزمة سيتم الانتهاء منه بحلول، الأحد، وتحديد فترة 72 ساعة مطلوبة لأعضاء الكونغرس لمراجعة مشروع القانون. وأضاف أنه يأمل في أن يصوت مجلس النواب في أقرب وقت، الأربعاء، مما يتيح لقادة كل حزب القليل من الوقت الثمين لتأمين الدعم الكافي.
وفي مجلس الشيوخ، يمكن لأي عضو إبطاء العملية لمدة تصل إلى أسبوع، مما يضيف مرحلة أخرى من عدم اليقين، مع تحرك واشنطن لتجنب التخلف عن السداد.
والأسبوع الماضي، حددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخامس من 5 يونيو/ حزيران، موعدا لنفاد السيولة النقدية لدى الحكومة من أجل دفع فواتيرها بالكامل وفي الوقت المحدد.
ولم يسبق للولايات المتحدة أن تخلفت عن السداد من قبل، ويتوقع الاقتصاديون أن العواقب ستكون كارثية.
وقد حذر جمهوريون في مجلس النواب المحافظ بالفعل من أنهم مستعدون لخوض معركة شرسة إذا اعتبروا الحل الوسط تراجعا كبيرا عن الموقف الجمهوري.
وقبل إعلان الصفقة، وجهوا إنذارات حول طول فترة رفع سقف الديون المقترحة والدفع لخفض الإنفاق إلى مستويات 2023، عندما أراد العديدون وضع حد أقصى للإنفاق عند مستويات عام 2022.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إن الاتفاق من حيث المبدأ، الذي توصل إليه البيت الأبيض والجمهوريون من شأنه رفع حد الدين لمدة عامين، وزيادة سقف الإنفاق غير الدفاعي تقريبا إلى مستويات السنة المالية الحالية، لعامي 2024، و2025.
وفي إطار الصفقة، بدا أن البيت الأبيض قد قدم أيضا تنازلات للمفاوضين الجمهوريين في مجلس النواب بشأن متطلبات العمل للأشخاص الذين يتلقون قسائم الطعام.
ووضع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، حدودا على قسائم الطعام للأشخاص حتى سن 54 والتي ستنهي بعد ذلك في عام 2030، مع إعفاء قدامى المحاربين والمشردين من هذه الحدود. في حين لا يشمل الاتفاق أي تغييرات على برنامج Medicaid، ويمنع بعض التغييرات في برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة (TANF) الذي دعا إليه الجمهوريون.
ومع ذلك، حذر العديد من الديمقراطيين من أن متطلبات العمل الإضافية في برامج شبكات الأمان الاجتماعي لا تنجح، وقد انتقد البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، موقف الحزب الجمهوري من تلك الجزئية ووصفه بأنه "قاسٍ وعديم المعنى".
