(CNN)-- رصد تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، حصلت عليه شبكة CNN، محاولات تم إحباطها للسرقة قام بها مجرمون ومقاتلون متطوعون وتجار أسلحة في أوكرانيا لبعض الأسلحة والمعدات التي قدمها الغرب للقوات الأوكرانية العام الماضي قبل أن يتم استعادتها.
ووفقا للتقرير الذي حمل عنوان "مسؤولية وزارة الدفاع عن المعدات المقدمة إلى أوكرانيا"، تم "تعطيل مؤامرات سرقة الأسلحة والمعدات من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية وتم استعادتها في النهاية".
وحصلت CNN على التقرير من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات، فيما نشر الخبر لأول مرة عبر موقع Military.com.
لكن تقرير المفتش العام أشار إلى أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، واجهت قدرة وزارة الدفاع على تتبع ومراقبة جميع المعدات الأمريكية المتدفقة إلى أوكرانيا، كما يقتضي القانون بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، "تحديات" بسبب الوجود الأمريكي المحدود في أوكرانيا.
ووفقا للتقرير، الذي شمل الفترة من فبراير/ شباط إلى سبتمبر/ أيلول 2022، فإن مكتب التعاون الدفاعي - كييف "لم يتمكن من مراقبة الاستخدام النهائي المطلوب للمعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في السنة المالية 2022".
وقال التقرير إن "عدم قدرة موظفي وزارة الدفاع على زيارة المناطق التي يتم فيها استخدام أو تخزين المعدات المقدمة إلى أوكرانيا قد أعاق بشكل كبير قدرة المكتب على المراقبة".
وأضاف التقرير أنه في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، استأنفت الولايات المتحدة عمليات التفتيش في الموقع لمخازن الأسلحة الأوكرانية كوسيلة لتتبع أفضل للمكان الذي كانت تتجه إليه المعدات، كما زودت الوزارة الأوكرانيين بأنظمة تتبع، بما في ذلك الماسحات الضوئية والبرمجيات، كما قال وكيل وزارة الدفاع السابق للشؤون السياسية، كولين كال، للنواب في الكونغرس، في فبراير/ شباط.
لكن التقرير يسلط الضوء على مدى صعوبة تعقب الولايات المتحدة لأسلحة ومعدات بمليارات الدولارات كانت ترسلها إلى أوكرانيا في الأيام الأولى للحرب.
وانتقد الجمهوريون إدارة الرئيس جو بايدن بسبب ما يرون أنه نقص في المساءلة بشأن مليارات الدولارات من المساعدات التي تذهب إلى أوكرانيا.
وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، في وقت سابق من هذا العام، إنه يدعم أوكرانيا لكنه "لا يدعم تقديم شيكا على بياض"، وقد شاركه في نفس الرأي المرشح الجمهوري للرئاسة وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
وذكرت شبكة CNN في أبريل/ نيسان 2022 أن إدارة بايدن كانت على استعداد للمخاطرة بفقدان مسار الأسلحة الموردة لأوكرانيا على الرغم من عدم وضوح الرؤية، حيث رأوا أنها مهمة لهزيمة أوكرانيا للقوات الروسية.
وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية الأمريكية، لشبكة CNN، في ذلك الوقت: "لدينا إخلاص لفترة قصيرة، ولكن عندما تدخل في ضباب الحرب، يكون لدينا صفر تقريبًا، إن الأسلحة تسقط في ثقب أسود كبير، ولا يمكنك الشعور به على الإطلاق بعد فترة قصيرة من الوقت."
وحاولت القيادة الأوروبية الأمريكية التخفيف من حدة المشكلة في العام الماضي من خلال طلب الإيصالات من الأوكرانيين والحفاظ عليها، والتي بذل الأوكرانيون "جهدا حسن النية" لتقديمها، كما يقول التقرير.
ولكن التقرير نقل عن أفراد في القيادة الأوروبية إن الأوكرانيين لم يزودهم بالأوراق المطلوبة بحلول الوقت الذي انتهى فيه التحقيق.
ولفت التقرير إلى أن "مكتب التعاون الدفاعي في كييف طلب من الحكومة الأوكرانية تقارير عن النفقات والخسائر والأضرار للمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وبذل جهودا لمنع التداول غير المشروع للمواد العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة، ومع ذلك ، تمكنت المنظمات الإجرامية من سرقة بعض الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها".
وبحسب التقرير: " في أواخر يونيو/ حزيران 2022، انضمت جماعة إجرامية يشرف عليها مسؤول روسي لم يذكر اسمه إلى كتيبة متطوعين باستخدام وثائق مزورة وسرق أسلحة، بما في ذلك قاذفة قنابل يدوية ومدفع رشاش، وأكثر من 1000 طلقة ذخيرة ولكن الاستخبارات الأوكرانية عرقلت المؤامرة".
وتابع: "في الشهر نفسه، عطلت الاستخبارات الأوكرانية أيضًا مؤامرة من قبل تجار الأسلحة الذين يعملون على بيع الأسلحة والذخيرة التي سرقوها من الخطوط الأمامية في جنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى مؤامرة منفصلة لمجرمين أوكرانيين متنكرين في هيئة عمال إغاثة سرقوا ما قيمته 17000 دولار من سترات واقية من الرصاص".
وكذلك لفت التقرير: "في أغسطس/ آب 2022 ، اكتشفت الاستخبارات الأوكرانية مجموعة من أفراد الكتيبة المتطوعين الذين سرقوا 60 بندقية وما يقرب من 1000 طلقة من الذخيرة وكان من المفترض أن يتم بيعها في السوق السوداء".
وكتب المفتش العام في البنتاغون أن "بعض العناصر الأكبر مثل الصواريخ والمروحيات كان من الأسهل تتبعها من خلال آليات الاستخبارات، ومع ذلك ، كان من الصعب مراقبة العناصر الأصغر ، مثل أجهزة الرؤية الليلية".
ولا يقدم التقرير في النهاية أي توصيات، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع "بذلت بعض الجهود للتخفيف من عدم القدرة على إجراء المراقبة الشخصية".