(CNN)-- تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً، يخدم كل منهم لمدة 9 سنوات. وهم الآن مسؤولون عن إصدار الحكم في قضية جنوب أفريقيا التي تزعم أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، بقضية هي إحدى أكثر القضايا التي تمت مراقبتها عن كثب من قبل المحكمة منذ سنوات.
والقضاة الحاليون هم من الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل.
ويتم طرح خمسة مقاعد للانتخابات كل ثلاث سنوات، مع عدم وجود حد لعدد الولايات المتتالية.
وبالإضافة إلى القضاة الدائمين الـ15، يمكن تعيين قضاة خاصين من قبل الأطراف في قضايا النزاع بين دولتين - في هذه الحالة، إسرائيل وجنوب أفريقيا - وبذلك يصل عدد القضاة في هذه القضية إلى 17.
وعينت جنوب أفريقيا ديكجانج موسينيكي، نائب رئيس المحكمة العليا السابق في البلاد، وعينت إسرائيل أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا في البلاد.
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليش لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر، إن القضية مهمة سياسيا وقانونيا. وأن "ادعاء الإبادة الجماعية هو أخطر ادعاء قانوني دولي يمكن توجيهه ضد دولة ما".
وأضاف ليبليتش أنه يشك في أن إسرائيل ستوقف القتال تماما إذا أصدرت المحكمة أمرا قضائيا بشأن الحرب. وبدلا من ذلك، يمكنها مهاجمة شرعية المحكمة وقضاتها، "على اعتبار أن بعضهم ينتمون إلى دول لا تعترف بإسرائيل". ولفت إلى أنه سيكون من المهم أيضًا ما إذا كان القرار سيصدر بالإجماع.