(CNN)-- أقر البرلمان البريطاني، الاثنين، أخيرا مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا حتى تنظر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في طلباتهم.
وكانت جهود رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عالقة بين المعارضة في مجلسي البرلمان والتحديات في المحاكم البريطانية، حيث سعى المشرعون والنشطاء إلى إبطال التشريع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
وتسبب عجز سوناك عن تنفيذ هذه السياسة في إحراج كبير، حيث أرسلت الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات إلى رواندا لتمويل مخطط فشل حتى الآن في تحقيق أي نتائج.
والقانون مصمم لردع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، وخاصة الأشخاص الذين يسافرون على متن قوارب صغيرة غير قانونية خلال رحلات خطيرة من فرنسا، بترتيب من عصابات إجرامية.
من الناحية النظرية، سيشهد التشريع إرسال بعض المهاجرين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا حيث سيتم النظر في طلب اللجوء الخاص بهم، وإذا تم قبول طلبهم، فسوف يبقوا في رواندا، وإذا تم رفضه، ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لرواندا ترحيلهم إلى أي مكان آخر غير المملكة المتحدة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث في نهاية المطاف في هذا السيناريو.
وبعد عامين من وضع القانون لأول مرة، اعتبر عدم وجود أي عمليات ترحيل حتى الآن فشلاً كبيراً لسوناك، الذي سبق أن أشار إلى إيقاف القوارب الصغيرة كأولوية رئيسية.
وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي بأن هذه السياسة غير قانونية "لأن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن طالبي اللجوء سيواجهون خطرا حقيقيا من حيث سوء المعاملة بسبب إعادتهم القسرية إلى بلدهم الأصلي إذا تم ترحيلهم إلى رواندا".
والإعادة القسرية هي الممارسة التي يتم فيها إعادة طالبي اللجوء أو اللاجئين قسرا إلى مكان قد يواجهون فيه الاضطهاد أو الخطر، وهو ما يتعارض مع مبادئ مهمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما وجد القضاة أن نظام اللجوء في رواندا، وسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وفشلها السابق في الامتثال لاتفاقيات عدم الإعادة القسرية، يعني أن الحكومة البريطانية لم تكن متأكدة من أن طالبي اللجوء سيتم النظر في طلباتهم بشكل آمن وبشكل صحيح.
وأشار القضاء أيضا إلى أنه حتى 2021، انتقدت حكومة المملكة المتحدة رواندا بسبب "عمليات القتل خارج نطاق القانون، والوفيات أثناء الاحتجاز، والاختفاء القسري، والتعذيب".
واستجابت الحكومة البريطانية بتقديم مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) في يناير/كانون الثاني من هذا العام، والذي ينص فعليا على أن رواندا بلد آمن، ويتجاوز مخاوف القضاة.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، إن "مشروع قانون سلامة رواندا تمت الموافقة عليه في البرلمان وسيصبح قانونا في غضون أيام".
وأضاف أن القانون "سيمنع الناس من إساءة استخدامه من خلال ادعاءات كاذبة بشأن حقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل"، وتابع: "برلمان المملكة المتحدة يتمتع بالسيادة، مما يمنح الحكومة سلطة رفض الإجراءات المؤقتة التي تفرضها المحاكم الأوروبية".
وحتى مع إقرار مشروع القانون، فمن الممكن أن تواجه الحكومة تحديات قانونية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث لا تزال المملكة المتحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الأوروبية منعتها في السابق من إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وعانى مشروع القانون من تأخيرات طويلة بسبب محاولات تعديله، عبر ما يعرف باسم عملية "بينج بونج"، حيث يقوم أعضاء من مجلسي العموم واللوردات بإرسال التشريعات ذهابا وإيابا لأشهر، وفي كل مرة يقوم فيها مجلس اللوردات بإجراء تعديلات على مشروع القانون، يجب على مجلس العموم، حيث يتمتع سوناك بالأغلبية، التصويت على إلغائها.
ولا يعد إقرار مشروع القانون بالضرورة فوزا سياسيا كبيرا لسوناك، حتى لو أوقف جميع القوارب الصغيرة، التي يقول سوناك إنه يريد منعها، فإنها بالكاد ستؤثر على الجوانب من حيث أرقام الهجرة في المملكة المتحدة.
ففي 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا بالقوارب الصغيرة 45 ألف و744، وفقًا لمرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، وبلغ عدد المهاجرين في العام نفسه، وفقا للأرقام الحكومية، 745 ألف.
وهذه مشكلة بالنسبة لسوناك وحزبه المحافظ الحاكم، حيث من المقرر أن يواجهوا الجمهور في انتخابات عامة يجب الدعوة إليها قبل نهاية هذا العام.
وسوف تدفع أحزاب اليمين إلى بذل أقصى جهد ممكن في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، وهناك أيضا خطر من أن يتم جر سوناك إلى نقاش أوسع حول مغادرة المملكة المتحدة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا منعت المحكمة الأوروبية عمليات الترحيل بعد إقرار مشروع القانون، وتسببت هذه القضية بالفعل في انقسامات عميقة بين مختلف أقسام حزب المحافظين.
وحتى الآن، كلف إرسال المهاجرين رواندا الحكومة البريطانية 220 مليون جنيه إسترليني (274 مليون دولار أمريكي)، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 600 مليون جنيه إسترليني بعد إرسال أول 300 شخص إلى شرق إفريقيا.
وفي مواجهة انتقادات من اليسار واليمين على حد سواء، فمن يستطيع أن يقول ليس فقط إن هذه السياسة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل إنها مكلفة وغير فعّالة، وقال حزب العمال المعارض، المتوقع حاليا أن يفوز في الانتخابات العامة المقبلة، إنه سيلغي هذه السياسة إذا وصل إلى السلطة.