(CNN) -- أدانت هيئة المحلفين في نيويورك، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".
وحدد قاضي المحكمة خوان ميرشان موعدا للنطق بالحكم على ترامب في 11 يوليو/ تموز في القضية المتعلقة بمحاولة ترامب شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل الانتخابات الرئاسية 2016.
وترامب ليس هو أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جناية فحسب، بل هو أيضا أول مرشح رئاسي لحزب كبير يُدان بارتكاب جريمة في خضم حملته الانتخابية، وإذا هزم الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، فسيكون أول رئيس في تاريخ أمريكا مجرما مُدانا.
وستعقد جلسة النطق بالحكم قبل أيام فقط من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لتحديد مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.
وفي حين أن عقوبة السجن أمر وارد، إلا أن القاضي غير مطالب بالحكم على ترامب بالسجن، ويمكن أن يحكم بخضوعه للمراقبة أو بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات لكل تهمة في سجن الولاية، بحد أقصى 20 عاما.
فيما يلي تفاصيل أخرى للعقوبة المحتملة التي قد يواجهها ترامب:
الحد الأقصى للعقوبة لكل تهمة تزوير سجلات تجارية هي السجن 4 سنوات، ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية بشأن المدة التي ينبغي أن تكون عليها عقوبة السجن لكل تهمة، وما إذا كانت الأحكام ستنفذ متتالية (واحدة تلو الأخرى) أو متزامنة (في نفس الوقت).
وحتى لو أمر القاضي بتنفيذ الأحكام على التوالي، فإن قانون نيويورك يحدد إجمالي الأحكام لهذا النوع من الجنايات المنخفضة المستوى بـ 20 عاما.
ويجوز للقاضي أيضا أن ينظر في حبسه مدة لا تقل عن جزء من الحد الأقصى للعقوبة.
لكن من الممكن تمامًا أن يتخلى القاضي عن السجن تمامًا ويحكم عليه بالمراقبة و/أو الغرامة، خاصة في ضوء الطبيعة غير العنيفة للتهم ولأن الرئيس السابق ليس لديه سجل إجرامي.
