Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.فانس: ترامب إذا خسر الانتخابات فربما كان سيقضي بقية حياته في السجن - CNN Arabic

فانس: ترامب إذا خسر الانتخابات فربما كان سيقضي بقية حياته في السجن

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
فانس: ترامب إذا خسر الانتخابات فربما كان سيمضي بقية حياته في السجن
صورة أرشيفيةCredit: Drew Angerer/Getty Images

(CNN)-- قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، إن ترامب إذا خسر الانتخابات الرئاسية 2024 "فربما كان سيمضي بقية حياته في السجن".

وجاء تصريح فانس بعد أن أسقط المستشار الخاص جاك سميث قضيتين ضد ترامب بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها وكذلك سوء التعامل مع الوثائق السرية.

وأضاف فانس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كانت هذه الملاحقات القضائية سياسية دائما، والآن حان الوقت لضمان عدم تكرار ما حدث للرئيس ترامب في هذا البلد مرة أخرى".

يذكر أن ترامب قال عن القضيتين،  عبر منصته "تروث سوشال": "مثل كل القضايا الأخرى ضدي، فارغة وبلا أساس قانوني، ولا ينبغي رفعها أبدا، لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، لم يحدث شيء مثل هذا في بلدنا من قبل، ولكني صمدت ضد كل الصعاب، وفزت، سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وكان جاك سميث ذكر أنه أسقط القضيتين لأن "الظروف تغيرت"، وأضاف في مذكرة مكونة من  6 صفحات أن "موقف وزارة العدل هو أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه"، لكنه ذكر أن "هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه".

وتابع: "موقف الحكومة بشأن محاكمة المدعى عليه لم يتغير لكن الظروف تغيرت، نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سيتم اعتماد المدعى عليه كرئيس منتخب في 6 يناير/ كانون الأول، وتنصيبه في يوم 20".

وأشار سميث إلى أن انتخاب متهم يواجه اتهامات جنائية لرئاسة البيت الأبيض "أمر غير مسبوق"، ولفت إلى "موقف وزارة العدل الراسخ بأن الدستور يمنع الملاحقات الجنائية ضد الرئيس الحالي".

ومع ذلك، أكد أن "هذا الحظر قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المتهم بها، أو قوة أدلة الحكومة، أو مزايا الادعاء، والتي تقف الحكومة وراءها بالكامل".