(CNN)-- أعلن مدعون أمريكيون، الثلاثاء، أن رجلا من ولاية كاليفورنيا اعترف بمساعدة النظام الكوري الشمالي في الاستعداد لهجوم "مخطط بشكل متطور" للحصول بشكل غير قانوني على أسلحة محظورة وتكنولوجيا عسكرية.
وزعمت وزارة العدل في شكوى جنائية أن شينغ هوا وين، وهو مواطن صيني يقيم بشكل غير قانوني في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، تآمر مع مسؤولين كوريين شماليين للحصول على مواد محظورة قبل السفر إلى الولايات المتحدة كطالب في 2012.
وقُبض على وين، الذي يُزعم أنه تجاوز مدة تأشيرته، وظل في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، الثلاثاء، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وخلال الاستجوابات مع مكتب التحقيقات، قال وين إنه "يعتقد أن حكومة كوريا الشمالية تريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية للتحضير لهجوم ضد كوريا الجنوبية"، وذلك وفقا للشكوى، والتي ذكرت أن حكومة كوريا الشمالية دفعت له 2 مليون دولار للحصول على المواد المطلوبة.
وبالإضافة إلى الأسلحة والمعدات، قال وين للمحققين إن النظام الكوري الشمالي كلفه أيضًا بالحصول على الزي العسكري في الولايات المتحدة، والذي "سيستخدمه الجيش الكوري الشمالي لاحقا لإخفاء جنوده لتنفيذ هجوم مفاجئ على كوريا الجنوبية"، وفقا للشكوى.
ويتمركز الآلاف من العسكريين الأمريكيين في كوريا الجنوبية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال مسؤولون في وزارة العدل إن الاعتقال لا علاقة له بالاضطرابات السياسية الداخلية، التي شهدتها كوريا الجنوبية، الثلاثاء، جراء إعلان الأحكام العرفية واندلاع اشتباكات خارج البرلمان.
وزعم المدعون أن وين أسس شركة تصدير في ولاية تكساس، حيث تم شراء الأسلحة النارية والذخيرة ونقلها إلى مدينة لوس أنجلوس، ثم تم تعبئتها في النهاية في حاويات شحن تحمل بيانات مزيفة للشحن إلى كوريا الشمالية في 2023.
وأثناء تنفيذ مذكرة تفتيش في منزل وين، صادرت السلطات 50 ألف طلقة ذخيرة ومعدات متطورة للكشف عن المواد الكيميائية وأداة تستخدم للكشف عن أجهزة التنصت، والتي قال وين إنه ينوي شحنها أيضًا إلى كوريا الشمالية.
وخلال تفتيش هاتفه المحمول، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من الرسائل "بين وين والعديد من المتآمرين من كوريا الشمالية مع صور لأسلحة نارية وأجهزة إلكترونية"، كما جاء في الشكوى.
وقال المدعي العام الأمريكي مارتن استرادا، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "لا أحد يستطيع أن يجزم بحجم الضرر الذي كان من الممكن أن يلحقه وين لولا تدخل سلطات إنفاذ القانون".
وأضاف استرادا أن المتهم إذا أدين، فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.
وقال العميل الخاص المسؤول عن التحقيقات شون جيبسون: "لا يمكن المبالغة في عواقب هذه الإجراءات عندما تقع التكنولوجيا والمواد الحساسة في الأيدي الخطأ، وخاصة تلك التابعة للدول المعادية".
وذكر رئيس قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، أكيل ديفيس: "لم يمنع فريق التحقيق وصول مواد محظورة إضافية إلى النظام الكوري الشمالي فحسب، بل جمعوا أيضًا معلومات استخباراتية قيمة للولايات المتحدة وحلفائنا".