(CNN)-- حكم قاض في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يواجه أي عقوبات قانونية لإدانته في القضية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها، المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت".
ومع ذلك، أيد القاضي خوان ميرشان إدانة ترامب في القضية، رافضا جهود الرئيس المنتخب لإلغاء حكم هيئة المحلفين بسبب إعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحدد ميرشان النطق بالحكم في 10 يناير/ كانون الثاني، لكنه أشار إلى أن القضية انتهت بشكل أساسي.
وستعقد جلسة المحكمة قبل 10 أيام من تنصيب ترامب لفترة ولاية ثانية، وهو تذكير بالأهمية التي لعبتها قضاياه القانونية في عودته إلى السلطة في واشنطن.
وأشار ميرشان في حكمه إلى خطط ترامب للاستئناف، وقال إن عدم فرض أي عقوبة من شأنه أن يجعل القضية "نهائية" مع السماح لترامب بمواصلة استئناف الإدانة.
ومثل هذا الاستئناف سوف يفتقر إلى الإلحاح لأن ترامب لن يواجه أي عقوبة من شأنها أن تتعارض مع واجباته كرئيس.
وكتب ميرشان: "يبدو أن حكم الإفراج غير المشروط هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق لضمان الحسم والسماح للمدعى عليه بملاحقة خياراته الاستئنافية".
وقال القاضي أيضًا إنه سيسمح لترامب بالظهور في جلسة النطق بالحكم افتراضيًا، لتخفيف مخاوف الرئيس المنتخب بشأن "المتطلبات العقلية والجسدية خلال فترة الانتقال هذه"ز
وقال المحلل القانوني في شبكة CNNإيلي هونيج: "كانت خطوة ذكية من جانب القاضي ميرشان أن يعلن مقدما أنه لن يفرض أي عقوبة، وسيعقد الإجراءات عن بُعد، لأن ذلك يقوض أي جهد من جانب فريق ترامب للقول في المحكمة الفيدرالية إن الحكم يفرض بعض العبء الرئيسي".
وفي حكمه الجمعة، أشار ميرشان مرارا وتكرارا إلى آراء وزارة العدل الأمريكية الداخلية، والتي ليست ملزمة في المحكمة، ولكنها تنطبق على سلوك الحكومة الفيدرالية، والتي تقول إن الرئيس الحالي لا يمكن إخضاعه للملاحقة القضائية.
وقال إنه نظر في النقاط التي طرحتها وزارة العدل في تلك الآراء وأثارها ترامب في حججه أمام محكمة نيويورك، وأنه وجد أن هذه المخاوف لا تبرر تأجيل الحكم.
أدين ترامب في مايو/أيار بتهمة تزوير سجلات تجارية بشأن المدفوعات التي دفعها لمحاميه آنذاك مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية، من أجل منعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016، ونفى ترامب العلاقة.
وكان من المقرر أن يُحكم على ترامب في يوليو/تموز، ولكن تم تأجيل ذلك مرتين نتيجة لحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة.
ودفع محامو ترامب في البداية إلى رفض الإدانة على أساس قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، بحجة أن المدعين العامين اعتمدوا على أدلة من سلوك ترامب الرسمي في البيت الأبيض.
وبعد الانتخابات، قدم محامو ترامب طلبًا جديدًا لرفض القضية، بحجة أن وضعه كرئيس كان "عائقًا قانونيًا" أمام المزيد من الإجراءات الجنائية بناءً على مبدأ الحصانة الرئاسية للمحكمة العليا وبند السيادة في الدستور الذي ينص على أن القانون الفيدرالي له الأسبقية على قانون الولاية.
وفي الشهر الماضي، قال ميرشان إنه لا ينبغي رفض الإدانة بسبب حكم المحكمة العليا في يوليو.
في ذلك القرار، قال ميرشان إن حكم المحكمة العليا بأن ترامب يجب أن يحصل على حصانة واسعة النطاق للأعمال الرسمية أثناء فترة وجوده في منصبه لا يعني أنه يجب رفض الإدانة، وحكم بأن الأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن لا تتعلق بسلوك ترامب الرسمي كرئيس.
وكان المدعي العام في مانهاتن ألفين براج زعم أنه يجب تأييد إدانة ترامب.
وقال مكتب المدعي العام إن الحكم يمكن تأخيره أو تعديله نتيجة لإعادة انتخاب ترامب، لكن رفض إدانة هيئة المحلفين سيكون "علاجا غير مبرر".
ورفض متحدث باسم المكتب التعليق يوم الجمعة.
ووصف المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ الحكم الصادر، الجمعة، بأنه "انتهاك مباشر" لقرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا.
وقال ستيفن تشيونغ: "يجب السماح للرئيس ترامب بمواصلة عملية انتقال الرئاسة وتنفيذ الواجبات الحيوية للرئاسة، دون عوائق من بقايا هذه أو أي بقايا من مطاردة الساحرات، لا ينبغي أن يكون هناك حكم، وسيواصل الرئيس ترامب محاربة هذه الخدع حتى تموت جميعها".