(CNN) -- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، استهداف قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك صناعة النفط، ببعض أقسى عقوباتها حتى الآن بهدف قطع التمويل عن حرب موسكو ضد أوكرانيا.
وتأتي هذه التحركات الشاملة، التي أثارت قلق المستثمرين في أسواق الطاقة، فيما اتخذت قبل أسبوع واحد فقط من مغادرة الرئيس جو بايدن لمنصبه، في الوقت الذي يقول فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه يستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إنهم يريدون ترك كييف - وإدارة ترامب القادمة - بأقوى موقف ممكن للمفاوضات المحتملة.
وأعرب هؤلاء المسؤولون عن أملهم في أن تحافظ الإدارة القادمة على العقوبات وتنفذها، على الرغم من الشكوك السابقة من بعض مسؤولي ترامب حول فعالية مثل هذه التدابير.
وتستهدف العقوبات الجديدة ضد "أكبر وأهم مصدر للإيرادات لدى الكرملين" مئات الأهداف، بما في ذلك اثنتان من أكبر شركات النفط في روسيا: شركة المساهمة العامة غازبروم وسورغوتنفت غاز.
وتستهدف العقوبات أيضًا ما يقرب من 200 سفينة تحمل النفط، والتي يُتهم العديد منها بأنها جزء من ما يسمى "أسطول الظل" الذي يعمل على التهرب من العقوبات، بالإضافة إلى تجار النفط ومسؤولي الطاقة، وكذلك إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في روسيا.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "نتوقع أن تكلف أفعالنا روسيا مليارات الدولارات شهريا".
والعقوبات، التي تم فرضها بالتنسيق مع المملكة المتحدة، هي جزء من نهج إدارة بايدن الأوسع لدعم كييف.
وأعلنت إدارة بايدن، الخميس، عن الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار.
وقال مسؤول كبير ثان في الإدارة: "هذه العقوبات، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذناها على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تساعد في وضع أوكرانيا في موقف يسمح لها بالعمل مع الإدارة القادمة لمحاولة إيجاد سلام عادل".
وأكد ترامب، الخميس، رغبته في إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن بوتين "يريد الاجتماع، ونحن نعمل على ترتيب ذلك، وعلينا أن ننهي هذه الحرب، هذه فوضى دموية".
وأقر المسؤول الكبير الأول في الإدارة بأن "الأمر متروك بالكامل" لفريق ترامب "لتحديد ما إذا كان سيرفع أي عقوبات فرضناها، ومتى وبأي شروط".
وعلاوة على ذلك، فإن قوة العقوبات ستعتمد إلى حد كبير على التنفيذ، حيث أشار أحد المسؤولين إلى أنه "يتعين علينا أن نقابل كل تحايل بإجراء مضاد، وهذا سيتطلب إرادة سياسية".
وقال المسؤول الأول: "ستبذل روسيا كل جهد ممكن للتحايل على هذه العقوبات. إنه أمر لا مفر منه لكن التحايل ليس بلا تكلفة، و روسيا في حاجة مستمرة للتكيف وإعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها، وهذا يخلق عدم الكفاءة، وحالة من عدم اليقين، و التعقيد".
وقال المسؤولون إن إجراءات الجمعة لا تتضمن عقوبات ثانوية ضد دول محددة، كانت الصين والهند من أكبر مستوردي النفط الروسي طوال الحرب في أوكرانيا.
وزعم المسؤولون أنهم انتظروا حتى الأيام الأخيرة للإدارة لفرض العقوبات جزئيًا بسبب حالة سوق النفط العالمية والتأثير المحتمل على الاقتصاد الأمريكي.
وأثار غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022 مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات من أحد أكبر المنتجين في العالم، وارتفعت أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل في مارس/ آذار 2022، مما ساهم في أزمة التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي ودفع أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأوضح المسؤول الأول في الإدارة" "خلال معظم هذه الحرب، كانت الإمدادات العالمية شحيحة ومعرضة لخطر نقص الطلب"، مشيرًا إلى أن ذلك كان من المرجح أن يزيد من عائدات روسيا "مع رفع أسعار البنزين للأسر في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".
وقال إن "أسواق النفط والاقتصاد الأمريكي الآن في وضع أفضل بشكل أساسي".
وتنتج الولايات المتحدة المزيد من النفط من أي دولة في تاريخ العالم، مما يجبر منظمة "أوبك" على تقليص معروضها.
وكانت أسعار النفط قليلة نسبيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإنتاج الأمريكي المحطم للأرقام القياسية.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد صباح الجمعة، حتى قبل الإعلان الرسمي عن العقوبات، حيث ألقى بعض التجار باللوم على العقوبات المزعومة.
وقفز الخام الأمريكي بنسبة 4٪ إلى ما يقرب من 77 دولارًا للبرميل، وارتفع خام برنت، بنسبة 3.7٪ إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل.