(CNN) --الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

وفي هذا الأسبوع، يكتب جون زاويته حول قمة قادة الدول العشرين الاقتصادية المقررة في لندن، ويقدم رأيه حول السبل الواجب اتباعها للخروج بنتائج فعالة بمواجهة الأزمة المالية العالمية.

هناك فكرة تدور في خلدي، وهي أن العاصمة البريطانية لندن ستشهد في الثاني من أبريل/نيسان المقبل سباق ماراثون يشارك فيه عدد من كبار قادة العالم، ولكن المشاركين في هذا السباق لن يجدوا العثرات في الطريق فحسب، بل إن خط النهاية لن يكون محدداً بشكل واضح.

إنها قمة قادة مجموعة العشرين الاقتصادية، وإذا ما قررت الالتزام بما قاله مستشار الخزينة البريطانية، أليستر دارلينغ، فإن عليك إبقاء آمالك حيال نتائجها عند أدنى المستويات، حيث يقول: "علينا العمل معاً، ليس من خلال مجموعة صغيرة من الاقتصاديات المتقدمة، بل على مستوى عالمي يضم الدول النامية."

لقد جاءت هذه كلمات دارلينغ خلال بيان افتتاحي ألقاه للترحيب بنظرائه الذين اجتمعوا في لقاء تمهيدي استمر لساعتين بلندن، وقد مثلت مواقفه بادرة جيدة للدول النامية، وفي مقدمتها الصين والهند وتركيا والسعودية، علماً أنني - وبصراحة - كنت أعتقد أن تلك الإشارات الإيجابية قد استنفدت بعد قمة واشنطن الاقتصادية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبعيداً عن التلميحات الحميمة، فإن لندن تكتمت بشكل كبير على ما يمكن أن يصدر من القمة، وربما كانت تعتمد بذلك الأسلوب البريطاني التقليدي الذي يقضي بتقديم القليل من المعلومات، تمهيداً للخروج بنتائج تفوق التوقعات، لكن هذه الإستراتيجية قد تنقلب على أصحابها، إذا لم تقدم القمة بالفعل أي جديد بمواجهة الأزمة الحالية.

وقد سبق أن مهّد دارلينغ لإمكانية حصول اختلاف في وجهات النظر بين القادة من خلال قوله: "لا يمكن توقع التوصل إلى توافق تام بين ليلة وضحاها،" ومن وجهة نظري، فإننا على ما يبدو نستخدم تقويماً مختلفاً عن ذلك الذي يستعمله المسؤول البريطاني، لأن الأزمة مستمرة منذ عام ونصف، بينما يتحدث هو عن "ليلة وضحاها."

وعلى المستوى السياسي، فإن القمة ستظهر متانة التحالف القائم عبر الأطلسي بين واشنطن ولندن، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال دعم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لرئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، وتحديد الأهداف المرجوة من الاجتماع بـ"التأكد من وجود تنسيق دولي لتحفيز الاقتصاد مجدداً، والتشديد على السير قدماً بالإصلاحات."

وتنبع أهمية هذه الإشارة من واقع أن عدداً من نظراء براون في أوروبا سبق لهم تقديم الكثير من الملاحظات حول الهدف الأول، في حين يبقى الهدف الثاني غير واضح المعالم.

فقد سبق للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أن أشار إلى أن لديه "خططا كبرى" تهدف لإعادة بناء هيكل الاقتصاد العالمي الخريف الماضي، بينها وضع إطار رقابي يهدف لمتابعة المنتجات المالية المرتفعة الخطورة، والتي سببت الأزمة التي نعيشها حالياً.

وفي الواقع، فإن ساركوزي يرغب بوضع اتفاقية جديدة على غرار "بريتون وودز،" التي بنت الاقتصاد العالمي الحالي بعد الحرب العالمية الثانية، وأسست البنك الدولي وصندوق النقد.

وبصورة عامة، فإن الدولة المنظمة للمؤتمر تقول إنها أعدت جدول أعمال شديد التنوع، وستقدمه للرؤساء في الثاني من أبريل/نيسان، غير أن البعض يرى أن توسيع الجدول بهذا الشكل قد يزيد المشاكل عوض تقليص رقعتها.

فعلى سبيل المثال، يدعو براون إلى إنهاء سياسة الإعفاءات الضريبية التي جعلت بعض الدول "جنات ضرائبية" ووقف دعم المصارف التي لا يبشر مستقبلها بالخير، وبرغم أهمية وجود هذه النقاط على جدول الأعمال، فإن النقاش حولها لن يساعد على الخروج من الركود الحالي، كما لن يؤدي إلى ضخ السيولة للشركات وإنعاش الإقراض من جديد.

وفي الواقع، نحن لا نتطلع لإنجازات كبرى من المجتمعين في لندن، بل نرغب في أن نرى بأنهم يعملون على عدم وجود عراقيل كبيرة تعترض طريق عودة انتعاش الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، وما يعنيه هذا على أرض الواقع هو أن على الرؤوساء مغادرة لندن وقد اتفقوا على ما يلي:

أولاً: الاتفاق على مواصلة العمل بخطط الإنقاذ الاقتصادي حول العالم، لأنها تساعد على عودة النمو.

ثانياً: وضع جدول زمني يحدد موعد انتهاء مناقشات "جولة الدوحة" وذلك لمواجهة المخاوف الدولية حول عودة التشريعات الحمائية التي تعرقل التجارة.

ثالثا: وضع خطة حقيقية وجدول زمني لتحويل صندوق النقد الدولي إلى هيئة تشريعية دولية تضع المعايير المحددة لعمل البنوك.

رابعاً: الخروج بإستراتيجية فاعلة تهدف إلى تحديد وتحييد الأصول المالية المرتفعة المخاطر، والتي تتسبب حالياً بمخاوف تؤدي إلى تراجع مستويات الإقراض في الأسواق.

خامساً: منح حقوق تصويت متساوية لكل الدول في مجموعة العشرين، ويعني ذلك على وجه الخصوص تركيا والصين والبرازيل والسعودية.

إذا سرت اليوم في المركز المالي لأي مدينة حول العالم، فلن تسمع من رجال الأعمال أو المستهلكين العاديين سوى سؤال واحد، وهو: "متى ستنتهي هذه الأزمة المالية؟" وأنا أرى أن القادة الذين سيجتمعون في لندن لديهم فرصة جيدة للمساعدة في الرد على هذا السؤال المفصلي.