روسيا وأوكرانيا تتفقان على مراقبة دولية لإمدادات الغاز

فريق المراقبة يتشكل من الأطراف الثلاثة

(CNN)-- توصل الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يتيح لفريق من المحققين المستقلين بمراقبة تدفقات الغاز من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية، للمساعدة على إنهاء النزاع الذي أدى إلى نقص في إمدادات الغاز لملايين الأوروبيين.

فقد اتفق ممثلون عن الأطراف الثلاثة المتفاوضة الخميس على تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق بالادعاءات الفنية والقانونية التي قادت روسيا إلى وقف إمدادات الغاز المارة عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا.

الاتفاق الجديد طالب به مسؤولو الاتحاد الأوروبي الذين عارضوا القرار الروسي، وخصوصاً أن ربع إمدادات الغاز الأوروبية تأتي من شركة "غازبروم" الروسية.
وتعود جذور النزاع بين أوكرانيا وروسيا إلى الخلاف الذي نشب قبل نحو سنة بشأن سعر الغاز وشروط عقود توريد الغاز.

وادعت شركة "غاز بروم" أن أوكرانيا "تسرق الغاز الروسي" وأنها "أعاقت توصيل الغاز للأراضي الأوروبية"، الأمر الذي دفع روسيا إلى وقف كل إمداداتها من الغاز الطبيعي لأوروبا، المارة عبر أوكرانيا، مستعيضة عنها بأنابيب أخرى، مثل تلك المارة عبر أراضي روسيا البيضاء.

إلا أن أوكرانيا أنكرت الادعاءات الروسية، ودعت إلى تحقيق مستقل في الادعاءات الروسية.

وبدأ البلدان المتنازعان الخميس مباحثات في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، على خلفية أزمة الغاز.

وكان الرئيس التنفيذي لغازبروم الروسية، أليكس ميللر، ونظيره من شركة "نافتوغاز" الأوكرانية، أوليه دوبينا، قد عقدا بشكل منفصل الثلاثاء الماضي محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بشأن هذه الأزمة.

وكانت روسيا قد أوقفت كافة إمداداتها من الغاز الطبيعي لأوروبا، والمارة عبر أوكرانيا، الأربعاء وسط مخاوف ملايين الأوروبيين من نقص الإمدادات وسط موجة شتاء قارس تضرب كافة أنحاء القارة.

ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان مكتوب، الوضع بأنه "غير مقبول"، ودعا الطرفين إلى التوصل إلى حل سريع.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يرغب في التوصل إلى حل طويل الأمد لهذه الأزمة، "يضع نهاية لأزمة يتكرر حدوثها وسط فصل الشتاء."

ويذكر أن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، ويمر حوالي 40 في المائة من إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.