توقيع الاتفاق النقدي الخليجي دون الإمارات وُعمان

متابعة: يوسف رفايعة

مسؤولو دول التعاون خلال التوقيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجددا على لسان وزيرها للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، لكنها "تمنت التوفيق للأشقاء."

وكان وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت وقعوا مساء الأحد، في الرياض، اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، بأستثناء دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن قرقاش قوله عقب جلسة خاصة عقدها وزراء خارجية دول المجلس: "لا نزال عند موقف انسحابنا من الاتحاد النقدي."

وأضاف قرقاش للوكالة: "أن هناك موقف واضح من الإمارات.. وهذا عمل جماعي.. والعمل الجماعي يكون فيه عادة خلاف في وجهات النظر، وهذا أمر عادي، متمنيا "التوفيق للأشقاء في الاتحاد النقدي، والإمارات أخذت قرارا سياديا، وهذا القرار قائم."

وجاء انسحاب الإمارات بعدما أجمعت دول الخليج الأخرى على اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي، ما دعا مسؤولين إماراتيين إلى القول، إن القرار كان "سياسيا."

وكان محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان السويدي، قد أوضح أن اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، لم يكن السبب الوحيد وراء قرار الانسحاب.

وأكد أن القرار "كان سياسياً، ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي،" مشيراً إلى وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها، وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات، وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة."

وقال السويدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية، إن "الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية، على اتفاقية الاتحاد النقدي،" ومن التحفظات الجوهرية، بحسب قوله، "تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية، وخلوها من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة."

وأضاف أن التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي، "الذي حصر في إجراء الدراسات، في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية"، وفق التصور الإماراتي.