البوشي ما زال موقوفاً في دبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة جنائية بالقاهرة الأربعاء حكماً بسجن رجل الأعمال "الهارب" نبيل البوشي، لمدة 15 عاماًَ، بعد إدانته بتهم النصب والاستيلاء على أموال بلغت قيمتها نحو 350 مليون جنيه (حوالي 63.1 مليون دولار أمريكي)، وأمرت المحكمة بإلزامه برد تلك المبالغ إلى أصحابها.
كما قررت المحكمة حبس المتهم الثاني في القضية، فكري بدر الدين حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوبتيما" للسمسرة المالية، لمدة ثلاث سنوات، لمعاونته المتهم الأول في الاستيلاء على أموال المواطنين، بدعوى توظيفها واستثمارها مقابل عوائد مالية سنوية بنسب متفاوتة، والامتناع عن ردها لأصحابها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محامى عدد من المدعين بالحق المدني، سمير صبري، قوله إن "المحكمة استخدمت حقها في توقيع أقصى عقوبة بحق البوشي، الذي ستختلف إجراءات محاكمته حال انتهاء قضيته بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعودته إلى مصر وتسليم نفسه."
كما أوضح أن البوشي، الذي يقضي عقوبة السجن حالياً في إمارة دبي، لا يملك حالياً أن يطعن بالنقض على الحكم، على عكس المتهم الثاني، موضحاً أنه بالنسبة للدعاوى المدنية ستتم مباشرتها عقب الطعن بالنقض المزمع تقديمه من جانب فكرى بدر الدين.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد بدأت محاكمة البوشي غيابياً أوائل مارس/ آذار الماضي، بعدما نسبت نيابة الشؤون المالية والتجارية إليه أنه قام خلال الفترة من 2002 وحتى 2008، بتلقي 65 مليون و250 ألف دولار، وسبعة ملايين و120 ألف جنيه مصري، و215 ألف يورو، و100 ألف جنيه إسترليني، وذلك لتوظيفها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنوياً، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
كما جاء في قرار الاتهام أن البوشي امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها من الأموال موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما نسبت النيابة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة السالف بيانها، وذلك بأن اتفق مع البوشي وساعده على ارتكابها، بأن مكنه من مزاوله نشاطه في تلقي الأموال من الجمهور، باستخدام مقر شركة "أوبتيما مصر" لتداول الأوراق المالية، ومطبوعات وأختام تحمل شعارها، حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها.
كما مكنه من استغلال حساب شركة أوبتيما مصر لتداول الأوراق المالية كوعاء مالي، ومنحه الغرض المخصص له، لكي يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبي توظيف الأموال، ثم تحويلها إلى حساب شركة "أوبتيما غلوبال هولدنغ"، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكانت شرطة دبي قد أكدت في بداية فبراير/ شباط الماضي، أنها وجهت تهمتي "النصب" و"تحرير شيك بدون رصيد" إلى المصري نبيل البوشي، مشيرة إلى أن سلطات المطار ألقت القبض عليه أثناء محاولته المغادرة إلى لندن، بعدما تبين أن شيكاً حرره لصالح سيدة إماراتية بمبلغ مليون درهم، بدون رصيد.
وتنازل البوشي عن شقة وسيارة فاخرتين كان يمتلكهما في دبي إلى السيدة الإماراتية، إلا أن شرطة دبي ذكرت، في بيان نشر بموقعها على شبكة الانترنت، أن رجل أعمال مصري، تقدم ببلاغ آخر اتهم فيه البوشي بتحرير شيك بقيمة 5.12 مليون دولار له، تبين أيضاً أنه بدون رصيد، مما أدى إلى استمرار احتجازه.
وأعلن النائب العام المصري، في الثاني من فبراير/ شباط، أنه طلب من السلطات القضائية بدولة الإمارات تسليم البوشي، إلا أن نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، قال إنه "لن يتم تسليم البوشي لأي جهة، إلا بعد الانتهاء من القضايا الموجودة عليه في دبي."