مناقشة تقرير غولدستون تنطلق وإسرائيل تعتبرها "مكافأة للإرهاب"

التقرير تجاوز الأوضاع في غزة ليشير إلى ممارسات في القدس والضفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس مناقشة "تقرير غولدستون" المتعلق بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وسط جدل واسع حول ما إذا كان سيقدم على اعتماد التوصيات الواردة فيه، والتي تعارضها إسرائيل بشدة.

وتأتي المناقشة بعد أسابيع من الخلاف الحاد في الداخل الفلسطيني، بعد أن قامت السلطة الفلسطينية بطلب تأجيل النظر بالتقرير بهدف "جمع المزيد من التأييد له" الأمر الذي رفضته حركة حماس موجهة انتقادات قاسية للسلطة، ما أدى إلى طرح التقرير مجدداً.

وفي افتتاح المداولات، ألقى ممثل إسرائيل في اللجنة، السفير أهارون ليشنويار، كلمة انتقد فيها الأمم المتحدة لمجرد قبولها بطرح التقرير الذي قال إنه "منحاز" و"مرتبط بالسياسة الفلسطينية وليس بحقوق الإنسان."

واعتبر ليشنويار أن اعتماد المجلس لتوصيات التقرير الذي يطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي القيام بخطوات ضد حماس وإسرائيل إن رفضتا إجراء تحقيقات موسعة حول ما جرى خلال الحرب "سيشكل مكافأة للإرهاب وسيبدد آمال السلام في المنطقة" على حد تعبيره.

يشار إلى أن اللجنة التي عملت على التقرير كانت برئاسة القاضي الجنوب أفريقي السابق، ريتشارد غولدستون، وقد أشارت إلى أن حماس وإسرائيل على حد سواء "قامتا بممارسات يمكن أن تنطبق عليها صفة جرائم حرب وحتى جرائم ضد الإنسانية."

أما الممثل الفلسطيني، إبراهيم خريشة، فقد قال إن إسرائيل ردت على الخطوة الفلسطينية "الإيجابية" بطلب تأجيل النظر في التقرير من خلال  "المزيد من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في القدس."

وأضاف خريشة بالمطالبة بعقد دورة استثنائية "لبحث خطورة الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة،" وأضاف أن مشروع القرار يرحب بتقرير غولدستون، ويدعو إلى تنفيذ التوصيات الواردة فيه، ويدعو جميع الجهات المعنية بتنفيذها.

وقد تسلم المجلس التقرير للمرة الأولى في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه قرر عدم إجراء أي تحرك بعد الطلب الفلسطيني بتأجيل النظر فيه ستة أشهر.

وإلى جانب حرب غزة، تناول التقرير ممارسات إسرائيلية أخرى، بينها "إدانة" القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين وكذلك التنديد بما تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية واستمرار سياسة الاستيطان وبناء جدران الفصل و"تغيير معالم القدس الشرقية سكانياً والحفريات التي تجري حول المسجد الأقصى.