الكويت: وزير الداخلية ينال ثقة البرلمان بقضية "الكاميرات"

الوزير الكويتي تمكن من تأكيد مكانه في الحكومة

الكويت (CNN)-- جدد مجلس الأمة الكويتي الأربعاء ثقته بوزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح ، لينهي بذلك الخلاف حول الملف الذي كان من الممكن أن يهدد الاستقرار السياسي في بلد تكررت فيه الأزمات مع عمليات الاستجواب وطرح الثقة.

وجاء تجديد الثقة بغالبية 30 صوتاً مقابل 16، بعد أن جرى إثارة طرح الثقة بالوزير على خلفية استجواب مبني على ثلاثة اتهامات وجهها النائب مسلم البراك، تتعلق بتركيب كاميرات لمراقبة مجلس الأمة، وهدر الأموال العامة، والفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 أيار/ مايو من عمليات شراء الأصوات المفترضة.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد ناقش الأسبوع الماضي طلب الاستجواب، وانتهت الجلسة بطلب تقدم به 10 نواب لسحب الثقة من الوزير وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية.

وتجيز المادة 143 أن "يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه."

وجاء طلب سحب الثقة من النواب غانم الميع والدكتور ضيف الله بورمية والصيفي مبارك ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد وحسين مزيد واحمد السعدون.

يذكر ان مسيرة الكويت النيابية شهدت منذ بدايتها في عام 1963 تقديم 15 طلبا لسحب الثقة من وزراء من ضمنهم وزير الداخلية الحالي اثر مناقشة 45 استجوابا.

وأسفرت طلبات سحب الثقة التي قدمها أعضاء مجلس الأمة خلال هذه المسيرة عن تجديد الثقة بثمانية وزراء واستقالة ثلاثة إضافة إلى استقالة الحكومة مرتين وحل مجلس الأمة مرة واحدة.

وسبق للنائب مسلم البراك أن قال بأن الكاميرات التي وضعت قرب البرلمان  "هدفها التجسس على النواب وساحة المجلس البرلماني،" مشيرا إلى أنها "متطورة جداً لدرجة أنها قادرة على مراقبة المكاتب."

لكن الشيخ جابر الخالد الصباح نفى هذه التهمة، وقال إنها كغيرها من الكاميرات في عدد من ساحات وشوارع الكويت، لغايات أمنية ولحماية المواطنين.

كما اتهم البراك الوزير بمنح شركة كويتية عقداً وصلت قيمته نحو 19 مليون دولار بما يتعارض والقوانين، إضافة إلى أن العقد تضمن كلفة مضخمة، بحسب النائب.

لكن الوزير رد بالقول إنه أحال العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة للتحقق من أمره.

ويذكر أن النائب حسن القلاف كان قد تقدم بطلب استجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الصباح عام 1998، بسبب ما أسماها وقتها بتجاوزات في وزارة الداخلية، لكن المجلس حول جلسة الاستجواب إلى جلسة سرية، فاعترض النائب، وسحب إستجوابه.

وكان مجلس النواب الجديد قد بدأ أولى جلساته في 31 مايو/ أيار الماضي، بعد انتخابه على إثر حل البرلمان الماضي من قبل أمير البلاد، إثر محاولة بعض النواب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح الذي كلفه بتشكيل الحكومة جدداً.