الكويت: إحالة 8 نواب للنيابة بعد تجريدهم من الحصانة

البرلمان الكويتي يشهد العديد من السجالات السياسية

الكويت (CNN)-- وافق مجلس الأمة الكويتي الخميس على رفع الحصانة عن ثمانية نواب، بناءً على طلب من النيابة العامة، للتحقيق معهم في "قضايا جنح صحافة وجنايات مباحث"، مما قد يثير أزمة جديدة ضمن سلسلة الأزمات التي تعصف بالبرلمان الكويتي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، أن المجلس صوت بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثمانية، كما تم إبلاغ وزير العدل بالقرار، مما يتيح المجال أمام النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع هؤلاء النواب، في تلك القضايا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن المجلس قرر رفع الحصانة علن النائب محمد هايف المطيري، بناءً على طلب النيابة العامة في قضية "جنح صحافة"، كما وافق على رفع الحصانة عن ثمانية نواب، بينهم المطيري أيضاً، في قضية "جنايات مباحث"، تتعلق بتنظيم انتخابات فرعية.

وهؤلاء النواب هم سعدون حماد العتيبي، ومبارك الوعلان، وحسين مزيد المطيري، وسعد الخنفور، وشعيب المويزري، ومبارك الخرينج، وعلي الدقباسي.

يأتي قرار مجلس الأمة الكويتي برفع الحصانة عن هؤلاء النواب بعد قليل من تجديد المجلس ثقته بوزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح ، لينهي بذلك الخلاف حول الملف الذي كان من الممكن أن يهدد الاستقرار السياسي في بلد تكررت فيه الأزمات مع عمليات الاستجواب وطرح الثقة.

وخلال جلسة التصويت بمنح الثقة لوزير الداخلية الأربعاء، دارت مشادات كلامية بين عدد من النواب، كانت إحداها بين النائب المطيري والنائب حسين القلاف، حيث اتهم الأول الأخير بأنه "أكبر كذاب وممثل على الشعب الكويتي"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الكويتية.

جاء تجديد الثقة بوزير الداخلية بغالبية 30 صوتاً مقابل 16، بعد أن جرى إثارة طرح الثقة بالوزير على خلفية استجواب مبني على ثلاثة اتهامات وجهها النائب مسلم البراك، إلى الوزير جابر الخالد الصباح.

وتتعلق تلك الاتهامات ببتركيب كاميرات لمراقبة مجلس الأمة، وهدر الأموال العامة، والفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 مايو/ أيار الماضي، من عمليات شراء الأصوات المفترضة.

يُذكر أن مسيرة الكويت النيابية شهدت منذ بدايتها في عام 1963 تقديم 15 طلبا لسحب الثقة من وزراء من ضمنهم وزير الداخلية الحالي اثر مناقشة 45 استجوابا.

وأسفرت طلبات سحب الثقة التي قدمها أعضاء مجلس الأمة خلال هذه المسيرة عن تجديد الثقة بثمانية وزراء واستقالة ثلاثة إضافة إلى استقالة الحكومة مرتين وحل مجلس الأمة مرة واحدة.