الإمارات تقول إنها دشنت نظاما لحماية أجور العمال

الاحتجاجات العمالية لتأخر الرواتب شائعة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، إنها بدأت العمل بنظام من شأنه "حماية حقوق العمال وضمان الأجور،" عبر الأنظمة المصرفية في البلاد.

وجاء في بيان وزارة العمل الإماراتية، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن الحكومة دشنت العمل بنظام حماية الأجور WPS، بالتعاون مع المصرف المركزي.

وقالت وزارة العمل إن إنجاز النظام ينهي "التحديات التي واجهت تطبيق قرار مجلس الوزراء حول تحويل رواتب العمال من خلال المؤسسات المالية في الدولة، منذ صدوره قبل حوالي عام، وأبرزها ان أجور بعض العمال بسيطة ولاتتناسب مع معايير فتح حسابات لدى المصارف."

وبحسب بيان الوزارة فإن "النظام سيحدث نقلة نوعية في ما يتعلق بمبدأ حماية الأجور،" وربما يرتفع عدد العمال الذين يتم تحويل رواتبهم عن طريق النظام من 500 ألف عامل ليغطي كافة العمالة وبالذات متدنية المهارة الأكثر حاجة لهذه الحماية."

وكان وزير العمل الإماراتي قد أصدر قراراً وزارياً في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يقضي بإنشاء مكتب لحماية أجور العمال، مهمته وضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل، وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالية الاخرى.

ويأتي البدء بالعمل بذلك النظام، وسط انتقادات منظمات دولية لأوضاع العمال في الدولة النفطية، واتهامات بانتهاكات واضحة لحقوق العمال في عدد من الجوانب.

والأسبوع الماضي، قالت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن العمال في واحد من أكبر مشاريع العاصمة أبوظبي "يتعرضون لانتهاكات متعددة، منها الأجور الزائفة التي تعدهم بها وكالات استقدام العمالة قبل وصولهم للبلاد."

وفي تقرير أصدرته الأسبوع الماضي، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن "حكومة أبوظبي فشلت في تطبيق قوانين هي وضعتها ضد استغلال العمال، منها حظر حجز جوازات سفر العمال."

ونقل التقرير عن مديرة المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسون قولها: "أعتقد أن مسألة استغلال العمالة أولوية لدى الحكومة الإماراتية، لكن المسؤولين يطلقون وعودا بدراسة أوضاع العمال ولا ينفذونها."

وقال التقرير إن "الحكومة الإماراتية قد تحركت من أجل تحسين أوضاع الإسكان وضمان تلقي العمال الرواتب في الوقت المناسب في السنوات الأخيرة، إلا أن الكثير من الإساءات بحق العمال ما زالت شائعة." 

وردت حكومة الامارات على تقرير منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، بالقول إنها "تفاجأت بالمحاولات المغرضة التي تقوم بها المنظمة التي تسعى إلى إثارة المشاكل والقضايا حول السياسات التي تعتمدها الدولة تجاه العمالة.. دون ذكر الجهود والخطوات الفعالة التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية."

وشهدت الإمارات العربية إضرابات عمالية العامين الماضيين احتجاجا على تأخر الرواتب، أدى عدد منها إلى اندلاع أعمال عنف، خصوصا في إمارة دبي، حيث العدد الأكبر من المشاريع العقارية التي توظف مئات الآلاف من العمال من جنوب آسيا.