رياض المالكي: إسرائيل تعتبر التطبيع أساسا للسلام
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب وزير فلسطيني، الخميس، الدول العربية بضرورة التوقف عن "التطبيع المجاني" مع إسرائيل، دون تقديم هذه الأخيرة "خطوات فعلية،" لاستعادة "الحقوق العربية."
ونبه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي العرب إلى "مساعي إسرائيل للتطبيع مع بعض الدول العربية دون تقديم شيء يساهم في استعادة الحقوق العربية، وبخاصة الأراضي الفلسطينية المحتلة،" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد أن أساس سياسة إسرائيل الحالية هو "الخطوات التطبيعية وليس شيء آخر، وأنها تسعى لتحويل الموضوع من قضية ثنائية فلسطينية، إسرائيلية إلى قضية عربية، إسرائيلية بمعنى أن التطبيع هو أساس الحل."
وحذر المالكي العرب من "التوجه للتطبيع المجاني مع إسرائيل، بما يتنافى ومبادرة السلام العربية،" موضحا أن "إسرائيل سوف تستغل ذلك وتستفيد منه دون أن تقدم شيئا لحل القضية الفلسطينية وفي مجال تفكيك ووقف الاستيطان."
وقال "واضح أن إسرائيل جادة في الاستيطان، ودائما تجد المخططات الاستيطانية جاهزة.. ويجب التنبه لهذا الموضوع، وعدم إغفاله من قبل الأشقاء، وما نأمله توحيد الموقف بما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية الرافضة للسلام."
ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن "الموقف الفلسطيني والعربي بخصوص العملية السياسية والتسوية بالمنطقة بات متطابقا، إذ أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تبنى السياسة التي ينتهجها الرئيس محمود عباس بخصوص هذا الموضوع."
ومضى المالكي يقول "لا نتوقع الكثير من إسرائيل في ظل هذه المواقف المتعنتة، وحتى عندما يتحدثون عن إمكانية موافقتهم على تجميد مؤقت للاستيطان فهم يستثنون من ذلك القدس، ويستثنون من ذلك ما شرعوا ببنائه."
والأسبوع الماضي، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، على بناء 455 وحدة سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وسط دعوات فلسطينية للمجتمع الدولي والإدارة الأميركية، إلى أخذ موقف حازم وحاسم تجاه سياسة التوسع الاستيطاني.
وفي الأثناء، قالت تقارير إسرائيلية إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جورج ميتشل، ألغى زيارته إلى إسرائيل التي كانت مقررة الخميس، في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان في خطابه في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستبدأ في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، عن "تقليص الاستيطان"، وليس تجميده بشكل تام، ابتداء من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ولا يشمل هذا التجميد القدس.