نتنياهو قال إن طلبه ليس شرطاً مسبقاً
القدس (CNN) -- عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العودة إلى قرار تجميد بناء المستوطنات، الذي كان السبب الأساسي في تهديد السلطة الوطنية الفلسطينية بتعليق المفاوضات المباشرة مع تل أبيب، وذلك بشرط قيام القيادة الفلسطينية بصورة واضحة بالاعتراف بكون إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي."
وعرض نتنياهو تجميد أعمال البناء في المستوطنات "لفترة أخرى من الزمن،" وقال إن ذلك "لا يشكل شرطا مسبقا للمفاوضات، بل خطوة لبناء الثقة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة من الأمل للإسرائيليين،" واستدعى ذلك رداً من عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، محمد أشتية، الذي قال إن على نتنياهو وقف الاستيطان دون أي شرط، خضوعاً لطلب المجتمع الدولي، وليس لقاء شروط مسبقة.
وأورد نتنياهو، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الجديدة للكنيست الإسرائيلي، أنه نقل عرضه هذا خلال الشهر الماضي "بطرق هادئة،" واعتبر أن الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي "ليست بمثابة تعنت وإنما هي تخص جذور النزاع في المنطقة."
وأعرب عن أمله في ألا يكون الفلسطينيون قد وضعوا تجميد البناء في المستوطنات شرطا لاستئناف المفاوضات "بهدف التهرب من القرارات الصعبة التي سيكون عليهم اتخاذها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام،" على حد تعبيره.
يشار إلى أن القيادة الفلسطينية كانت قد رفضت فرض شرط الإقرار بيهودية إسرائيل على الجانب الفلسطيني، معتبرة أن تعريف طبيعة الدولة الإسرائيلية أمر يعود لإسرائيل نفسها.
من جانبه، رد محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، وأحد أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض، على مواقف نتيناهو بالقول إنه إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعد من حيث المبدأ لـ"تجميد الاستيطان فعليه القيام بها خضوعاً لطلب المجتمع الدولي، لا أن يقوم بفرض شروط تطال قضايا أخرى."
وقال أشتية إن موضوع الدولة الإسرائيلية قد حسمها الجانب الفلسطيني منذ عام 1993، عندما أقرت منظمة التحرير بـ"حق إسرائيلي في الوجود بأمن وسلام،" مضيفاً: "يمكن لإسرائيل أن تذهب إلى الأمم المتحدة وتطلق على نفسها الاسم الذي ترغب به، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يشكل شرطاً مسبقاً لعملية السلام."
وفي الإطار عينه، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، قوله إن الأسرة الدولية "تحاول تعويض إخفاقاتها في تسوية نزاعات عديدة في العالم عن طريق فرض اتفاق سلام على إسرائيل والفلسطينيين في غضون عام."
وشدد ليبرمان على أن إسرائيل "لن تكون تشيكوسلوفاكيا نسخة عام ألفين وعشرة" مؤكدا أن الدولة "ستدافع عن مصالحها الحيوية."
وكانت لجنة المتابعة العربية التي تنظر في ملف المفاوضات مع إسرائيل الموقف الفلسطيني المتمثل بوقف المفاوضات حتى يتم وقف البناء في المستوطنات، كما أعطت الجانب الأميركي فرصة شهر لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها، في حين لوّح أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، باللجوء إلى "بدائل" عن التفاوض.
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الذي ترأس الاجتماع: "'ليس أمامنا إلا أن نؤيد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف هذه المباحثات، وفي نفس الوقت نعطي الجانب الأميركي الذي نثق فيه، لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها حتى تبدأ المحادثات على أرضية صلبة وهي وقف بناء المستوطنات."
بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار "يعكس إجماع اللجنة العربية لمبادرة السلام على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس."
وأكد موسى دعم موقف عباس الداعي إلى الوقف الكامل لكافة النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة، وقال إن هناك عملية تقييم لخطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوته بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني.