استمرار الاحتجاجات الشعبية في تونس

تونس (CNN)-- تعكف الحكومة التونسية الجديدة على استجواب العشرات من حاشية الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، كما اعتقلت 1200 آخرين بتهم "نشر الرعب والقيام بتصرفات غير مقبولة، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية هناك.

وأعلن وزير الداخلية التونسي، أحمد فريعه، في مؤتمر صحفي اعتقال 33 من أفراد العائلات المقربة من النظام السابق وتقديمهم للعدالة حيث يخضعون للاستجواب"، ومن المعتقلين، رئيس الحرس الرئاسي السابق، علي سرياطي، إلى جانب عماد طرابلسي، شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن فريعه قوله:" تمت مصادرة مجوهرات وكميات كبيرة من الأموال كانت بحوزتهم."

وذكرت الوكالة الحكومية أن هويات المعتقلين لن يتم الكشف عنها في الوقت الراهن وحتى محاكمتهم.

واعتقلت الحكومة التونسية الجديدة قرابة 1200 شخص قامت بإطلاق سراحهم لاحقاً وتتحفظ على 382 آخرين بتهم حيازة سلاح دون ترخيص والقيام بأعمال سلب ونهب وعنف، طبقاً لما نقلت الوكالة عن فريعه.

وكان بن علي قد فر إلى السعودية الأسبوع الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة على تردي الأوضاع المعيشية والقمع، راح ضحيتها أكثر من مائة شخص، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق حصيلة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ووصف وزير الداخلية التونسي قتلى الانتفاضة الأخيرة بأنهم "شهداء الثورة"،  على ما أورد المصدر.

وإلى ذلك، تتواصل مظاهرات التنديد بالحكومة التونسية الجديدة، ومطالبة آلاف  المحتجين في المسيرة التي شهدتها العاصمة، تونس، الجمعة، بإقالة الحرس القديم من نظام بن علي من الحكومة.

وتواجه الحكومة التونسية المؤقتة، منذ توليها السلطة بعد فرار بن علي، مسيرات احتجاجية متواصلة لاحتفاظ رموز من النظام السابق بحقائبهم الوزارية.

وعلى صعيد سياسي، قررت الحكومة التونسية في أول اجتماع لها ليل الخميس الاعتراف بكل الأحزاب والجمعيات السياسية التي كان النظام السابق قد حظرها خلال سنوات حكمه، كما منحت العفو لكل المعتقلين السياسيين، في خطوة كانت قد سبقتها الكثير من التحركات المطالبة بإطلاق سجناء الرأي.