نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن قادة الاتحاد الأوروبي عن توصلهم إلى اتفاق لإخراج منطقة اليورو من أزمة الديون السيادية التي تعصف بها، يتضمن تخلي حائزي السندات اليونانية، من القطاع الخاص، عن نصف سنداتهم، لخفض أعباء الديون على الدولة الأوروبية، بنحو 100 مليار يورو، أي نحو 139 مليار دولار.

جاء الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق، في وقت مبكر من صباح الخميس، في ختام قادة دول منطقة اليورو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بعد مفاوضات شاقة حول صياغة تفاصيل سياسة نقدية معقدة، لتسوية أزمة الديون الحكومية والمشكلات البنكية التي تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار عملة اليورو، بل والاقتصاد العالمي.

ويتضمن الاتفاق ثلاثة بنود رئيسية، الأول يتعلق بحل أزمة الديون اليونانية، والثاني باستقرار القطاع المصرفي، بينما يختص الثالث بدعم صندوق الإنقاذ المالي لمساعدة الدول الأوروبية.

وبموجب الخطة الجديدة، يقبل حائزي السندات اليونانية، وبشكل طوعي، شطب ما نسبته 50 في المائة من قيمة سنداتهم، مما يعني دعم اقتصاد الدولة الأوروبية التي تعاني تحت وطأة ديون ضخمة، بنحو 100 مليار يورو، لتنخفض ديونها إلى 120 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من 150 في المائة.

وأعلن تشارلز دالارا، مدير معهد المالية الدولية، والذي كان يمثل القطاع الخاص في المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي، ترحيبه بالاتفاق، وقال في بيان إن المستثمرين من القطاع الخاص وافقوا على خفض 50 في المائة، بالإضافة إلى "تقديم دعم بمقدار 30 مليار يورو"، كحزمة تمويلات من القطاع الخاص.

ويتضمن الاتفاق استحداث برنامج تمويل جديد، بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 100 مليار يورو، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر في ختام الاجتماعات.

وقاد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جبهة موحدة لمواجهة أزمة اقتصادية إقليمية عاصفة، شكلت تهديدات جسيمة على منطقة اليورو، كما تعهدا باتخاذ ما هو ضروري لإعادة رسملة المصارف الأوروبية.

وتتخوف المصارف الأوروبية من خسائر محتملة من قروض قدمتها إلى حكومات أوروبية تواجه أزمة اقتصادية، كاليونان، وقد أدى تهديد ما يسمى عدوى الديون السيادية إلى تراجع الإقراض بين البنوك.

ومؤخراً، قدر صندوق النقد الدولي إجمال المخاطر الائتمانية بـ300 مليار يورو (401 مليار دولار) هي قيمة سندات أصدرت إلى كل من اليونان، والبرتغال،وأيرلندا، وإيطاليا وإسبانيا فضلاً عن بلجيكا.

وكان البرلمان اليوناني قد وافق في 29 يونيو/ حزيران الماضي، على حزمة إجراءات تقشفية، طالب بها الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم حزمة إنقاذ مالي، إثر الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليونان.

وجاءت موافقة البرلمان اليوناني على الحزمة التقشفية، بينما كانت شوارع العاصمة أثينا تغص بالاشتباكات والاعتصامات، ووسط إضراب عام كان الاتحاد العام للنقابات في اليونان قد دعا إليه في وقت سابق.