عمان، الأردن (CNN) -- للجمعة الثانية على التوالي اعتصم ما بات يعرف بـ"حركة شباب 24 آذار" وسط العاصمة الأردنية عمان، مؤكدين على مطالبهم بالإصلاح السياسي في البلاد ورافضين حملات التشكيك و"التجييش الإقليمي" ضدهم.

وتجمهر ما يزيد على 1000 شاب أردني من مختلف التوجهات الفكرية السياسية المنضوين في حراك 24 آذار في ساحة بلدية أمانة عمان  بعيد صلاة الجمعة، مطالبين بالإصلاحات الدستورية في ظل "قيادة العاهل الاردني" ومحاربة الفساد.

وشهدت العاصمة بالتزامن مسيرات رفعت شعار "الولاء والانتماء" جابت شوارع العاصمة، فيما حاول بعض المشاركين الوصول إلى ساحة الأمانة بيد أن قوات الأمن العام منعتهم تجنبا لحدوث أية احتكاكات بين الطرفين.

وبحسب مشاهدات لـCNN بالعربية، لم تحدث أية مناوشات على غرار جمعة "الداخلية" الماضية، التي أسفر احتكاك بين معتصمي 24 آذار ومجموعات وصفت "بالبلطجية" عن وقوع جرحى ومقتل مواطن خمسيني نتيجة فض قوات المن العام الاعتصام بالقوة.

وحمل المعتصمون الأعلام الأردنية فيما حملوا أيضا الكوفيات "الاردنية والفلسطينية."

وأكد عميد الأسرى الأردنيين السابق في السجون الاسرائيلية وأحد أعضاء 24 آذار، سلطان العجلوني، على سلمية الاعتصام، ورفض كافة حملات التشكيك بالحركة مضيفا بالقول: "إن قوى الشد العكسي استطاعت أن تشوه صورة حراك 24 آذار، لكننا اليوم جئنا لنسمو على جراح الجسد لأجل جراح الوطن."

وقال العجلوني الذي تعرض للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن الأسبوع الماضي في تصريحات لـCNN بالعربية: "إن الاعتصام يرفع شعار 'نعم للملك ولا للفساد' وفي ذلك نرد على كل القوى المشككة بنزاهة مطالبنا."

ورفض العجلوني محاولات التشكيك بالحراك، مضيفا بالقول: "لا يوجد في الوطن خائنون لكن هناك مخلصين مضللين ونحن سنعمل على مخاطبتهم ولن ننجر إلى أي صدام."

وتعهد شباب 24 آذار بمواصلة الحراك الاحتجاجي خلال الأسابيع المقبلة من خلال تطوير أشكال الاحتجاج بحسب تصريحات لأعضاء قياديين فيها.

وتطالب 24 آذار بإصلاحات دستورية وتقليص صلاحيات الملك لجهة  حكومة منتخبة وبرلمان منتخب على أساس قانون انتخاب عادل التمثيل، مع التشديد على رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية في البلاد.

وأكد العجلوني أن "24 آذار" لا تنادي "برحيل النظام أو اسقاطه إنما بإصلاحه."

ويرى الشاب فارس البطوش، العضو في 24 آذار، أن ما يميز الحراك هو تآلف قوى يسارية وإسلامية وقومية في الحراك، بعيدا عن أيديولوجيا الأحزاب والحركات السياسية التقليدية في البلاد.

ويرفض البطوش حملات التشكيك بمطالب الحملة، مؤكدا بالقول: "أنا أردني ومن أصول أردنية من شرق الأردن وأرفض كل  حملات التشكيك والتجييش ضد الحراك."

ويتفق الموظف هيثم الخليلي مع البطوش في ضرورة نبذ العنصرية والتوحد على مطالب الاصلاح، مشيرا إلى أنه انضم إلى حراك 24 آذار من خلال موقع التعارف الفيسبوك.

وفض معتصمو 24 آذار اعتصامهم قبيل الموعد المحدد الذي أعلن عنه في وقت سابق، معتبرين أن الاعتصام حقق أغراضه السلمية واحتراما لقوات الأمن العام والدرك التي تواجدت في المكان منذ ساعات الصباح الباكر بحسب مصادر فيها.

وانطلقت حركة 24 آذار من خلال دعوات عبر شبكة الإنترنت قبل أسابيع للمطالبة بالإصلاح، فيما أعلنت قوى سياسية دعمها لها.

وتواجدت أعداد كثيفة لقوات الأمن العام وقوات الدرك المختصة بفض الاعتصامات والتجمعات قدرت مصادر أمنية عددها بالمئات، فيما لوحظ تواجد لعدد كبير من آليات قوات الدرك المحصنة بخوذ الحماية والدروع، إضافة إلى تواجد لعدد من الطائرات المروحية التابعة للأمن العام المحلقة قرب موقع الاعتصام.

وشهدت الاسابيع الماضية تصعيدا لخطابات "تشكك في حراك 24 آذار" استنادا إلى تصنيفات بين الأردنيين والأردنيين من أصول فلسطينية، بيد أنها قوبلت بحملات تنديد واسعة بأحداث العنف التي رافقت فض اعتصام 24 آذار الأول و"التجييش العنصري."

ورفضت شخصيات سياسية معروفة من طراز رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات، والمعارض ليث شبيلات والحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة، إثارة "الفتن" بين مكونات المجتمع الأردني، من خلال بيان مشترك أصدروه مؤخرا.

ورفضت  الحركة الإسلامية اتهامات الحكومة الأردنية بشأن تأجيج الحراك الشعبي وما وصفته الحركة بتعبئة الحكومة الأردنية الشارع الأردني ضدها، وتسجيل عدة محاولات لتهديد قيادات في الحركة كان آخرها اقتحام مجموعة" بلطجية" لمقر لجماعة الإخوان المسلمين في عمان مساء الاربعاء.

ودعت الحركة الإسلامية في الأردن أعضاءها وقواعدها إلى ضبط النفس، محملة الحكومة الأردنية مسؤولية "أعمال البلطجة" التي أشارت إليها إلى أنها تتم "برعاية رسمية".

واقتحم نحو 30 مجهولا مقرا للجماعة في العاصمة بحسب ما نقلته قيادات في الحركة لـCNN بالعربية، موجهين الشتائم للعاملين في المقر بالقول: "نحن لا نريدكم" فيما، وجهوا بعض الإساءات إلى القيادي منصور في غيابه.

من جهته، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، طاهر العدوان، توجيه أي اتهامات للحكومة  تتعلق بالاعتداء على مقر "الإخوان" مؤكدا أن الحركة الإسلامية "ليست مستهدفة"، فيما أوضح أن ثمة بعض الفئات - من دون  أن يسميها - تسعى "لاستغلال الظرف القائم" في البلاد.

وأكد العدوان في تصريحات لـCNN بالعربية أن الحكومة من خلال أجهزتها  بصدد متابعة الاعتداء والمتسبب فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مضيفا بالقول: "هذا العمل لا علاقة للحكومة فيه."

وحمل من جهته القيادي في الحركة الإسلامية، المهندس علي أبو السكر، الحكومة الأردنية كامل المسؤولية عن "أعمال البلطجة" معتبرا لـCNN بالعربية أن تصريحات رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت "عبأت الشارع الاردني ضد الحركة لكن الحركة ستفوت الفرصة على الحكومة بجرها الى أي صدام معها لأنها أوعى من ذلك."

واعتبر أن تجاهل الحكومة للحداثة أو عدم قدرتها على معالجتها هي "مصيبة" بحد ذاتها."

وندد أبو السكر "بتعبئة الحكومة للبسطاء من الأردنيين في مواجهة الحركة"، على حد تعبيره.

وقال أبو السكر، الذي يرأس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي ( الذراع السياسية للإخوان ): "سنبقى ماضون في برنامجنا الإصلاحي والحركة جزء من الحراك الشعبي في البلاد والحراك الشعبي جزء منها ولن نمنح الفرصة لإفشال عملية الاصلاح."

وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين الجمعة بيانا حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، وجهت فيه نداء إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني بإطلاق مبادرة إصلاح جديدة "كبيرة".

ودعت الجماعة العاهل الأردني  "لاستدراك الوضع بمبادرة إصلاحية كبيرة، تجمع الشمل وتفوِّت الفرصة على دعاة الفتنة والتأزيم وتؤمن الحريات وتصون حق التعبير في البلاد."

وطالبت الجماعة برحيل الحكومة، على ضوء أحداث "جمعة الداخلية الماضية"، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

و تتدارس الحكومة الأردنية تخصيص ساحات محددة للمسيرات والمهرجانات في مناطق مختلفة من البلاد، في محاولة لحصر الحراك في بؤر معينة للسيطرة عليها بحسب تصريحات رسمية الأربعاء.