وعد الرئيس السوري بحزمة إصلاحات لتهدئة اضطرابات شعبية مناهضة له

دمشق، سوريا (CNN)-- أجازت الحكومة السورية الثلاثاء، الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، وذلك تلو إقرارها مشروع قانون الأحزاب، الأسبوع الجاري، استكمالاً لحزمة تشريعات قالت إنها تهدف من خلالها إلى ترجمة برنامج إصلاح سياسي وعد به الرئيس، بشار الأسد، في محاولة لتهدئة احتجاجات شعبية مناهضة له.

ويهدف القانون، وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.

وقضى قانون الانتخابات العامة تشكيل لجنة قضائية تسمى "اللجنة العليا للانتخابات"، مقرها دمشق، تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى، وتتكون من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم، طبقاً للمصدر.

وكانت الحكومة السورية قد أقرت الاثنين، قانوناً يسمح بتشكيل أحزاب سياسية شرط الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور، وسيادة القانون، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الوطن.

يُذكر أن حزب البعث في سوريا حظر وجود الأحزاب المعارضة منذ الانقلاب العسكري الذي قام به عام 1963، و يتعرض حالياً لضغوط قوية للتخلي عن احتكاره للسلطة، في خضم انتفاضة شعبية تجتاح البلاد منذ أربعة أشهر تدعو للإطاحة بالأسد.

وكانت المعارضة السورية قد انتقدت القانون، الذي وصف بأنه مجرد خطوة  للاستهلاك الإعلامي، ولإظهار أن النظام يجري إصلاحات.

وقال حسن شلبي، عضو مؤتمر الخلاص الوطني السوري المعارض: "النظام السوري يعمل على تخفيف الضغط الدولي عليه لتطبيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا.. ببساطة النظام يعمل على دسترة الديكتاتورية من خلال القانون الجديد الذي يفتقر إلى العناصر الأساسية لتشكيل الأحزاب السياسية بحرية."

شلبي قال إن المقترح لا يلبي طموحات المعارضة والشعب السوري، وقال آخرون إن الشروط المسبقة المطلوبة لتشكيل حزب جديد، تجعل من المستحيل تحقيق ذلك تقريباً.

وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إن القانون يشترط من أي حزب سياسي أن يكون له 2000 عضو، يمثلون على الأقل سبع محافظات سورية، قبل أن يبدأ بنشاطه.

وأضاف البني أن الأحزاب لا يمكنها أن تكون نشطة إلى أن يتم وضعها في إطار قانوني، بواسطة لجنة مؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس.

وبنظر البني فإن هذا الشرط يجعل من الصعب والمستحيل على الأحزاب المعارضة أن تشكل وجوداً لها رغم القانون الجديد.

وقال البني: "القانون أصدرته الحكومة السورية للاستهلاك الإعلامي، ولتضليل المجتمع حول قيام النظام السوري بتنفيذ الإصلاحات، في حين أنه لا يفعل ذلك."

وعلى صعيد مواز، أسفرت المواجهات بين قوات الأمن السورية والمتظاهرين المعارضين للنظام عن مصرع 11 مدنياً، وذلك منذ الجمعة الماضية، التي عرفت باسم "جمعة أحفاد خالد بن الوليد"، بحسب لجان التنسيق المحلية المعارضة، الثلاثاء.

وقال اتحاد تنسيقيات لجان الثورة إن القتلى سقطوا خلال عمليات قمع التظاهرات في مدن مختلفة، مثل حلب ودير الزور وداعل ودوما.