التشريعات الجديدة تأتي ضمن إصلاحات وعد بها الأسد طويلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين يتضمنان قانونين أحدهما للأحزاب، والآخر للانتخابات العامة، وذلك ضمن ما تصفه الحكومة السورية بـ"برنامج إصلاحي"، في محاولة لتهدئة أكبر احتجاجات يواجهها نظام الأسد، منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام 2000.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الخميس، بأن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً، يحمل رقم 100 لسنة 2011، الخاص بقانون الأحزاب، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 101 لنفس العام، الخاص بقانون الانتخابات العامة.

يتضمن قانون الأحزاب ستة فصول، يتناول أولها التعريفات والأهداف والمبادئ الأساسية، بينما يتحدث الفصل الثاني عن تأسيس الأحزاب، أما الفصل الثالث فيحدد الموارد والأحكام المالية، ويعرض الفصل الرابع الحقوق والواجبات، فيما أفرد الفصل الخامس للأحكام العامة، والسادس للأحكام الختامية.

وجاء في الالتزامات التي يوجبها القانون الجديد على الأحزاب، وفق مادته الخامسة، أن تلتزم بأحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

كما تضمنت "عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون"، بالإضافة إلى "ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة، أو التهديد به، أو التحريض عليه."

وفي فصل التأسيس، ينص القانون على تشكيل لجنة شؤون الأحزاب، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية أحد القضاة يسميه رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة، يسميهم رئيس الجمهورية، وتتولى هذه اللجنة البت في طلبات تأسيس الأحزاب، أو تعديل أنظمتها الداخلية.

وفيما يتعلق بالموارد، فقد حصرها القانون في اشتراكات أعضائه، والإعانات المخصصة من الدولة، وحصيلة عائد استثمار أمواله في مجالات غير تجارية، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات، وشدد على أنه لا يجوز للحزب قبول أي تبرعات من أشخاص أو جهات غير سورية، أو من أي شخص اعتباري.

يُذكر أن حزب "البعث" حظر وجود أي أحزاب للمعارضة في سوريا، منذ الانقلاب العسكري الذي قام به عام 1963، و يتعرض حالياً لضغوط قوية للتخلي عن احتكاره للسلطة، في خضم انتفاضة شعبية تجتاح البلاد منذ أربعة أشهر، تدعو للإطاحة بنظام الأسد.

وكانت الحكومة السورية قد أقرت أواخر الشهر الماضي، مشروع القانون الذي يسمح بتشكيل أحزاب سياسية، شرط الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، والحفاظ على وحدة الوطن، إلا أن جماعات بالمعارضة وصفت القانون بأنه مجرد خطوة  للاستهلاك الإعلامي، ولإظهار أن النظام يجري إصلاحات.

أما قانون الانتخابات العامة فيهدف، بحسب ما ذكرت "سانا" في وقت سابق، إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.

وينص القانون على تشكيل لجنة قضائية تسمى "اللجنة العليا للانتخابات"، مقرها دمشق، تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.