دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناولت معظم الصحف الأجنبية خبراً من إسرائيل حول إقرار قانون "يحظر مقاطعة إسرائيل" ويعاقب كل من يقدم على ذلك أو يبادر إليه، كما تناولت ردود الفعل عليه من جماعات إسرائيلية معارضة للقانون الذي أقره الكنيست ويوافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

التلغراف

تحت عنوان "الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يحظر تأييد المقاطعة" قالت الصحيفة البريطانية إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر القانون بموافقة 47 عضواً ومعارضة 38، وذلك بعد جدل عاصف، اتهم خلاله المعارضون الحكومة الإسرائيلية بتمرير قرار معارض للديمقراطية.

وبموجب القانون فإن تأييد ودعم مقاطعة إسرائيل ستكون "اعتداء مدنياً"، سواء أكانت المقاطعة استهلاكية أو أكاديمية أو ثقافية، وسيكون الداعون للمقاطعة عرضة للمساءلة القضائية.

كذلك يحظر القانون على الحكومة الإسرائيلية أن تجري أعمالا مع أي شركة تبادر أو تستجيب للمقاطعة.

الاندبندنت

في الإطار نفسه، ولكن من جانب المعارضة، كتبت تحت عنوان "قانون الضفة الغربية يثير جدلاً حول حق الاختلاف" وقالت:

قال ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية إنه سيطلب من المحكمة العليا في إسرائيل التراجع عن قانون جديد يجعل من مقاطعة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أمراً غير قانوني.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف، تمارا تروبمان، إن الجماعات الحقوقية ستقدم التماساً للمحكمة خلال الأسبوع المقبل.

ويرى المنتقدون أن القرار هو أحدث محاولة حكومية لتكميم الأفواه المعارضة.

وكانت المصادقة على القانون قد تمت رغم أن المستشار القانون للكنيست الإسرائيلي، إيال إينون، حذر من أنه ينتهك حرية التعبير وأنه في حده الأدنى يلامس حدود عدم القانونية.

هآريتس

كتبت الصحيفة في السياق نفسه وتحت عنوان "العشرات من أساتذة القانون الإسرائيليين يحتجون على قانون المقاطعة" وقالت:

وقع 32 أستاذا أكاديمياً التماساً موجهاً للمدعي العام يهودا فينشتاين، جاء فيه إن قانون المقاطعة غير دستوري، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على القانون وأنه ضد المقاطعة التي تستهدف إسرائيل.

يديعوت أحرونوت

تحت عنوان "السلطة الفلسطينية تتجه لمقاطعة الشرطات التي تستجيب لقانون المقاطعة الإسرائيلي" كتبت تقول:

هدد وزير الاقتصاد الفلسطيني بمقاطعة الشركات الإسرائيلية وقال إن قانون المقاطعة الإسرائيلي "جزء من آليات الاحتلال."

فبعد أن اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء بأنه يقف وراء إقرار القانون الجديد، تهدد السلطة الفلسطينية الآن بمقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تستجيب للقانون.

وقال الوزير الفلسطيني حسن أبو لبدة إن الفلسطينيين يخططون لمقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تستجيب للقانون الإسرائيلي.

الغارديان

وفي مجال آخر، وتحت عنوان "إيران تشدد الرقابة على الإنترنت لمواجهة إنترنت الظل الأمريكية" كتبت الغارديان تقول:

إن إيران صعدت من الرقابة على الإنترنت عبر تحديث نظام "فلترة" يتيح لها منع الوصول لآلاف المواقع التي تعتبرها غير ملائمة للمستخدمين الإيرانيين.

وتأتي الخطوة بعد شهر على إعلان الولايات المتحدة عن خطط لإطلاق خدمات جديدة تسهل الوصول إلى الإنترنت الاتصالات الخلوية في الدول التي تشدد الرقابة حرية التعبير، وهو القرار الذي أثار غضب النظام في طهران وردود فعل غاضبة من العديد من المسؤولين الإيرانيين.

الواشنطن بوست

 تحت عنوان "عودة اليافطات والقمصان التي تحمل شعارات الثورة المصرية إلى ميدان التحرير" كتبت تقول:

بعد شهور على الإطاحة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك، عاد المصريون إلى ميدان التحرير في القاهرة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم التي لم تتم الاستجابة لها.

وتحمل تلك الشعارات التي ظهرت على اليافطات والقمصان رسائل، بعضها جديد والبعض الآخر تمت استعادته من أيام الثورة التي استمرت 18 يوماً.

فقد حملت فتاة شعاراً فحواه "حتى لو تطلب الأمر دماءنا، سوف ننال حقوقنا."