دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف البنك المركزي المصري، الخميس، عن أن إجمالي الدين العام المحلي في مصر بلغ 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وبحسب البنك المركزي المصري فإن نحو 79 في المائة من الدين، مستحق على الحكومة، و5.9 في المائة مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و15.1 في المائة على بنك الاستثمار القومي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وسجل الدين العام الخارجي نحو 34 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخلياً وخارجياً 1.337 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر في تاريخها.

يذكر أن مصر حصلت، مؤخراً، على تسهيل إئتماني بقيمة 1.2 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمساعدتها على سداد قيمة واردات سلعية، منها قيمة واردات النفط والمنتجات النفطية، والقمح، وغيره من المواد الغذائية.

وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه، بزيادة 0.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، لتنخفض إلى 15.72 مليار دولار، لتعزيز الجنيه في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط عام 2011.