دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت المحكمة الليبية المختصة بملاحقة رموز نظام العقيد الراحل، معمر القذافي، تأجيل النظر بقضية برئيس الوزراء السابق، البغدادي المحمودي، إلى العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد جلسة قصيرة عُقدت بغياب متهمين لأسباب قال الإدعاء العام إنها تتعلق بـ"إشكاليات إدارية."

وكان المحمودي، أمين ما كان يعرف بـ"اللجنة الشعبية العامة" قد مثل أمام محكمة استئناف طرابلس، دائرة الجنايات الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق، واستهل رئيس المحكمة جلسة المحاكمة العلنية بإثبات حضور المتهم البغدادي ومحاميه في قاعة المحكمة.

وجرت الجلسة بغياب المتهمين المبروك محمد علي زهمول و عامر صالح سالم ترفاس، ولكن بحضور محاميهما، وطلبت هيئة الدفاع عن المحمودي تأجيل الجلسة بهدف "استكمال الاطلاع على ملف القضية، وإعداد قائمة بالشهود والمرافعة، وذلك لحداثة تكليفهما بالدفاع عن المتهم."

وشهدت الجلسة بعد ذلك مناقشات حول سبب غياب زهمول وترفاس عن الجلسة، وأشارت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إلى أن النيابة العامة تدخلت لتوضح بأنها أمرت بنقل جميع المتهمين وجلبهم إلى الجلسة، إلا أنه نظراً لوجود ما قالت إنها "إشكاليات إدارية" لم يتم جلب المتهمين الآخرين إلى قاعة المحكمة.

وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل لجلب المتهمين بناء على طلب النيابة لإرفاق ما يفيد تلك المذكرات وبناء على طلب الدفاع.

ويعتبر المحمودي ثاني أبرز قيادي في النظام الليبي السابق قيد المحاكمة، وقد تسلمته طرابلس من تونس في 24 يونيو/حزيران الماضي بعد ضمانات بحصوله على محاكمة عادلة، وتلاحق السلطات الليبية أيضاً رئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق، أبوزيد عمر حميد دوردة، كما تسلمت مؤخراً رئيس الاستخبارات السابق، عبدالسنوسي، من موريتانيا.