الكويت (CNN)-- أكد أحد قادة المعارضة في الكويت، والنائب السابق بالبرلمان، مسلم البراك، الثلاثاء، على حق المعارضة في التظاهر السلمي ورفض خطة الحكومة لتشكيل برلمان صوري.

وقال البراك، في حديث بالهاتف من الكويت مع CNN: "مسيراتنا دائماً ستكون ذات طابع سلمي، للشعب الكويتي حقوق تكفل له حق التظاهر، الحكومة بحاجة للكف عن مضايقة واستهداف الشعب الكويتي الحر، وبدء الاستماع إلى مطالبنا.. فالعنف لن يقود سوى لمزيد من العنف."

وأضاف: "لدينا حقوق، ونرفض القبول بخطة الحكومة لتشكيل برلمان دمية في  الانتخابات المقبلة، بناءً على التعديلات الأخيرة التي طالت قانون الانتخابات."

وتابع المعارض الكويتي حديثه: "العالم العربي قد تغيير، ودول الخليج ليست بمنأى عن موجة التغيير التي تجتاح المنطقة، لكن في إطار الإصلاحات السياسية الكبرى مع تمسكنا الكامل بأنظمة الحكم القائمة."

واستطرد: "مشكلتنا ليست مع النظام الحاكم، ولا نطالب بالإطاحة به، بل بالفساد في البلاد، نطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للعدالة.. ما ندعو إليه هو إصلاحات جدية، وهذا حقنا."

الصباح: استعداد خليجي لتقديم ما يحفظ أمن الكويت

تأتي تصريحات المعارض الكويتي بعدما أعرب أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن "أسفه وحزنه" لما يجري في البلاد من احتجاجات، وكرر الدفاع عن التعديلات التي طالت قانون الانتخابات، كما انتقد التجمعات التي تحصل دون ترخيص، وكشف عن استعداد دول الخليج لتقديم "كل الإمكانات" للحفاظ على أمن واستقرار الكويت.

وقال أمير الكويت، في كلمة ألقاها ليل الاثنين، إنه يشعر بـ"الألم والأسف والحزن والقلق للتطورات المؤسفة والأوضاع التي تعيشها البلاد مؤخرا،" وتوجه إلى الحضور بالقول: "تابعتم مظاهر الانحراف والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها دون مبرر وأدت إلى إثارة مشاعر الخوف والقلق لدى المواطنين تجاه حاضرهم ومستقبلهم."

وتساءل الأمير حول "حقيقة الأهداف من وراء حملات التصعيد والتطرف وافتعال الصدام" واعتبر أن ما وصفه بـ"انحراف الخطاب السياسي وتعمد الاستفزاز اللفظي واستخدام لغة التهديد والتخوين والتحدي" لا يمكن أن تكون سبيلا لتحقيق المطالب السياسية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

واستغرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عدم طلب ترخيص رسمي وفق القانون للتجمعات التي تقام في البلاد مضيفا: "ما هي حجة القائمين على ممارسات الفوضى والعبث والانفلات في بلدنا وهي بفضل الله تتمتع بنظام ديمقراطي وبرلمان حر وقضاء عادل نزيه وأجواء عامرة بالحرية الحقيقية."

وتابع الأمير قائلاً: "أين هو التسلط وأين هو القمع؟" معتبراً أن الكويت تكفل حرية التعبير للجميع، كما دافع عن قرار تعديل قانون الانتخابات قائلاً إنه جاء "بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل شرائح المجتمع."

ولفت أمير الكويت إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من دول مجلس التعاون الخليجي التي "أكدت تضامنها الكامل مع الكويت واستعدادها لتقديم كل الإمكانات للحفاظ على أمنها واستقرارها" دون أن يوضح ما إذا كان في ذلك إشارة إلى إمكانية الاستعانة بتلك الدول لأداء أدوار في داخل الكويت، على غرار ما جرى في البحرين.

وكان رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، قد نفى الاثنين التقارير الصحفية التي تحدثت عن تواجد أمني أردني في الكويت لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي تجري في ذلك البلد، في حين خرجت احتجاجات في عدد من شوارع الكويت العاصمة ليل الأحد احتجاجاً على قوانين الانتخاب، رغم تحذيرات قوى الأمن.

وشهدت بعض شوارع العاصمة الكويتية عمليات كر وفر ليل الأحد بين الشرطة ومحتجين حاولوا التجمع رغم التواجد الأمني الكبير، وتتركز الاحتجاجات في الكويت حول رفض قانون الانتخاب الجديد القائم على أساس "الصوت الواحد"، الأمر الذي تقول المعارضة إنه يهدف إلى تحجيم دورها.

وقد سبق أن خرجت مسيرة هي الأكبر من نوعها ضد القانون الجديد في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستمرت الاحتجاجات منذ ذلك الحين، كما جرى توقيف عدد من السياسيين والناشطين. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في الكويت مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.